خبير اقتصادي يطالب الحكومة بإعلان المشروعات الموقوفة بسبب التقشف

أكد الدكتور مدحت نافع؛ الخبير الاقتصادي؛ أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا يجب أن يستتبعها إجراءات اقتصادية أخرى لكي تضمن نجاحها".

وقال نافع خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "إذا أرادت الدولة دعم نوع من السلع سوف تدعمها بطريقة أخرى بدلا من خلق سعرين للدولار من خلال إعادة الدولار الجمركي".

وأضاف: "على سبيل المثال السكر سلعة ضرورية ولم تكن موجودة بالسعر الرخيص بسبب شح المعروض وحين يعالج هذا الامر ويبدأ تدبير العملة حتى لا يحدث تراكم للسلع في الموانئ سوف يتراجع السعر".

وتابع: "هناك مجموعة سلعية يجب أن تتحمل الدولة الزيادة في اسعارها بالكامل وهناك سلع يمكن أن تمرر مرحليا ثم تتراجع أسعارها مجددا".

وواصل: "يجب أن تتوجه الحكومة نحو التقشف؛ والتقشف يعني تقليل أوجه الانفاق والمشروعات العملاقة يجب أن تتوقف؛ وهنا قال رئيس الوزراء أن المشروعات التي لم تبدأ سوف تتوقف وأن المشروعات التي لم تتخطي 75% ان يتم استكمالها".

وأكمل: "يجب أن يطرح رئيس الوزراء جدولا بما هي المشروعات التي تتوقف ومدة توقفها؛ ويجب استكمال المشروعات ذات الجدوى فقط وليس أي مشروع تخطي تنفيذه 75%؛ يجب أن يتم استكمال المشروعات التي لو لم يتم استكمالها سوف نخسر فعليا في المستقبل ولم مجرد خسارة ما انفقناه".

وذكر: "التقشف أيضا يجب ألا ينعكس على حياة المواطن ويجب ألا يتم التعرض للمشروعات الخاصة بالدعم وغيرها التي تمس المواطن بشكل مباشر".

وأوضح: "التحرك يجب أن يكون من خلال السياسة المالية والتجارية والتحركات الأخرى مثل زيادة المكون المحلي في الصناعة وزيادة التصنيع؛ السعر الواقعي للدولار أقل من السعر الحالي بنسبة 20% واعتقد أن البنك المركزي يريد تعويض البنوك من خلال السعر العالي ومتوقع أن يكون هناك تراجع في سعر الدولار؛ موديز اليوم غيرت النظرة المستقبلية لمصر وهو ما يعني أن المراجعة المقبلة لمصر سوف ترتفع؛ وحين تضطر الدولة للاستدانة ستكون التكلفة أقل وسوف اتحرك بشكل أكبر مع المستثمر".

واختتم: "الوضع حاليا أفضل من الوقع منذ شهر مضى ويجب أن نستغل الوضع الحالي ونجري الإصلاحات اللازمة".