الجنيه المصري يستقر بعد اتفاق صندوق النقد وتخفيض قيمة العملة

سلطت مجلة إيكونومي ميدل إيست الضوء على توقعات وزير المالية المصري بأن تنفذ البلاد عدة صفقات في قطاعات استراتيجية تبلغ قيمتها نحو 3.5 مليار دولار.

وأشارت المجلة إلى تحول النظرة المستقبلية لمصر إلى التفاؤل مع ارتفاع الجنيه يوم الجمعة إلى 49.35 جنيهًا مصريًا للدولار، بعد تحول كبير في سياسة سعر الصرف في البلاد.

ويهدف تحرك البنك المركزي نحو سعر صرف أكثر مرونة، إلى جانب برنامج موسع لصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتنشيط الاقتصاد، الذي عانى من نقص العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة.

ديناميات سعر الصرف

وقبل التخفيض الفعلي لقيمة العملة والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة يوم الأربعاء، كان سعر الجنيه المصري ثابتًا عند أقل بقليل من 31 جنيهًا للدولار لمدة عام تقريبًا وتراوح سعر الجنيه بالقرب من 49.5 مقابل الدولار يوم الخميس، بعد إعلان السياسة، وحافظ على مستويات مماثلة لليوم السابق. 

وأضافت المجلة أن التحول الأخير إلى سعر صرف أكثر مرونة، والذي دعا إليه صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، يعد ضروريا لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

مؤشرات إيجابية

في أعقاب اتفاق صندوق النقد الدولي، ظهرت علامات تحسن المعنويات مع استئناف المستثمرين الأجانب شراء أذون الخزانة المصرية بعد غياب طويل. ويشير هذا إلى تزايد الثقة في المسار الاقتصادي للبلاد. 

وقد أدى النقص إلى كبح النشاط التجاري المحلي. علاوة على ذلك، أدى ذلك إلى تراكم العمل في الموانئ وتأخير مدفوعات الحكومة للسلع الأساسية، بما في ذلك القمح.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بتنفيذ صفقات كبيرة لضمان السيولة واستقرار الأسعار. بالإضافة إلى ذلك، تعطي الحكومة الأولوية للحصول على العملات الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية وسط تحول العملة.

الإصلاحات الاقتصادية

شدد وزير المالية محمد معيط على توقعات مصر بالحصول على دعم بقيمة 20 مليار دولار من الشركاء متعددي الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. كما تعهدت الحكومة بمواصلة برنامج يهدف إلى بيع أصول الدولة وتعزيز استثمارات القطاع الخاص. ويتوقع معيط أن تنفذ مصر عدة صفقات في قطاعات استراتيجية مختلفة بقيمة نحو 3.5 مليار دولار.

وشهدت أسعار السندات الدولية المصرية تقلبات وتراجعت أكثر يوم الخميس، مما يعكس ردود فعل السوق الأولية على تغييرات السياسة. وعلى الرغم من التعديلات قصيرة المدى، لا يزال المسؤولون متفائلين بشأن فوائد الإصلاحات على المدى الطويل.

الإصلاحات الهيكلية وأسعار الفائدة

ذكر صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إضافة 5 مليارات دولار إلى برنامج قروضه الحالي مع مصر البالغ 3 مليارات دولار، أنه يبحث عن سعر صرف مستدام وموحد يحدده السوق.

وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي، التزمت مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحقيق استقرار الأسعار، وإدارة الديون، وتعزيز نمو القطاع الخاص. وأشار محافظ البنك المركزي حسن عبد الله إلى أنه بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس يوم الأربعاء، ستتبع أسعار الفائدة الآن مسارًا هبوطيًا.

وتظل الحكومة المصرية يقظة في مواجهة التحديات مثل تداول العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي الرسمي وشدد رئيس الوزراء مدبولي على تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة مثل هذه الأنشطة، مما يشير إلى الالتزام بالحفاظ على السلامة المالية للاقتصاد المصري.