أستاذ اقتصاد: لا نمتلك قواعد إنتاجية تسمح بتحرير سعر الصرف

أكد الدكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة؛ أن تحرير سعر الصرف لن يحل الأزمة الاقتصادية مشيرا إلى أن الدولة ليس لديها طاقات إنتاجية تسمح بالتصدير أو الاستغناء عن الواردات.

وقال الصادي في مقابلة مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "حين نخفض سعر الصرف هل لدينا طاقات إنتاجية تسمح بالتصدير؟ هل لدينا منتج محلي يؤدي إلى تخلينا عن الواردات من الخارج؟ ليس لدينا وبالتالي تحرير سعر الصرف في غير محله".

وأضاف: "للأسف نعتبر أن التعويم أو سعر الصرف سياسة من السياسات النقدية؛ ولكنها ليست كذلك؛ نحن نغير في سعر الصرف لأن لدينا مستهدفات دولة يحققها سعر صرف معين وليس لدينا القواعد الإنتاجية الكافية لكي أنتج للتصدير ولتوفير حاجة السوق المحلي".

وتابع: "بالهيكل الاقتصادي الحالي لا يمكن تحرير سعر الصرف؛ محافظ البنك المركزي السابق قام بالتعويم من 8.5 إلى 16 ثم إلى 20 ثم تراجع إلى 18 جنيه وفي 1977 كان سعر الدولار 1.25 قرش وقمنا بالتعويم ليرتفع إلى 2.5 جنيه وفي 2003 كان سعر الصرف 3.5 وقمنا بالتعويم ليصبح 7.5 وفي 2016 كان السعر 15.4 وبعد التعويم أصبح 31 جنيه وفي 2024 أصبح 50 جنيه".

وواصل: "أول تعويم كان سنة 1977 وبعدها في 2003 قمنا بالتعويم الثاني وهو ما يعني مرور 26 سنة وهو ما يعني أن طوال هذه المدة كان هناك استقرار في سعر الصرف وبالتالي جاءت الاستثمارات الأجنبية؛ الاستثمار الأجنبي لا يأتي على عدم استقرار سعر الصرف ولكن يأتي على سعر مستقر وفي اتجاه تنازلي ليحقق الربح بين الدخول بسعر والخروج بسعر".

وأوضح: "بدأنا في الاستفادة من التعويم في 2008-2009-2010 وشهدت أكثر فترة لجذب الاستثمار الأجنبي؛ قومنا بالتعويم في 2016 ثم في 2024 وفترة التعويم أصبحت تتضاءل وهي لا تجذب رأس المال الأجنبي".

واختتم: "مراجعات الصندوق كل 6 أشهر وكل 6 أشهر يطلب منك التعويم سوف يحدث ذلك؛ الصندوق منحنا 3 مليار دولار على 8 شرائح وكانت مشروطة بمراجعات دورية على الاقتصاد؛ وكانت على امرين مراجعة سعر الصرف والالتزام ببيع الأصول وبالتالي سعر الصرف يجعل الحصيلة الدولارية أقل ولا يجعل المستثمر المصري قادر على الدخول في موضوع شراء الأصول".