أستاذ اقتصاد: تحرير سعر الصرف لن يؤدي إلى تراجع الدولار

أكد الدكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية التجارة جامعة القاهرة؛ أن تحرير سعر الصرف لن يؤدي إلى حل مشكلة السوق غير الشرعية للعملة الأجنبية.

وقال الصادي في مداخلة مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "سعر الصرف سوف يمضي بنا إلى مستويات غير مسبوقة وليس النزول بسعر الصرف؛ لقد حررنا سعر الصرف وقلنا اليات السوق ولكن هل السوق المصري مكتمل حتى نطبق فيه أليات العرض والطلب؟".

وأضاف: "هل ترك التسعير للسوق سيؤدي لسعر واحد؟ لا؛ لدينا سوقين للصرف احدها قانوني والأخر غير قانوني؛ السوق القانوني هو الموجود في البنوك وشركات الصرافة أما السوق غير القانوني هو السوق الموازية المجرم بالقانون".

وتابع: "لدينا سوق يلبي احتياجات غير قانونية مثل سوق المخدرات والأثار والرشاوي وغسيل الأموال؛ هل هؤلاء سيدخلون البنوك؟ شخص يتاجر في الاثار والمخدرات هل سيدخل هؤلاء إلى البنوك؟ هل سيتم تحويل المال السياسي داخل البنوك المصرية؟ هل تجارة السلاح ستكون من خلال البنوك بالتأكيد لن يحدث".

وأوضح: "لدينا طلب لا يمكن أن يذهب للجهاز المصري وبالتالي طلب هؤلاء يلبي قبل الطلب الحقيقي الخاص بالدولار ويجب أن يضع هامش ربح لأغراء الناس من أجل تغيير العملة لديهم؛ هذه التجارة لن تختفي وتحتاج إلى دولار؛ سوف يحدث نوع من الكمون المؤقت لأنهم كونوا مخزون من الدولار مؤخرا ولا يعنيهم بأي شيء قيمة الدولار بـ 70 أو 75 لانهم يتعاملون في تجارة غير مشروعة".

وواصل: "بدلا من أن هؤلاء كانوا يطلبون الدولار بسعر فوق الـ 30 سوف يطلبون بسعر فوق الـ 50 جنيه للدولار وبعد فترة سوف يأتي صندوق النقد الدولي في المراجعة ليقول إن لديك سعرين فقهم بتحريك سعر الصرف مجددا إلى 60-65 وبالتالي سوف يقفز السوق في الخارج إلى 75 جنيه وكأننا نجري وراء سراب".

وذكر: "ما يحدث وكأن صندوق النقد يقول اقضى على السعر الرسمي؛ هم يقولون إن الجهاز المصرفي يجب أن يكون مثل السوق الموازية؛ بهذا الشكل نقوم بالقضاء على الجهاز المصرفي والسوق الشرعية للعملة". 

واختتم: "لو تدخل البنك المركزي في سعر الصرف سوف يسأله صندوق النقد الدولي عن أسباب التدخل رغم أن كل الدول تتدخل لتحدد سعر الصرف الأنسب للنشاط الاقتصادي للدولة".