"المونيتور": الجنيه يفقد 60% من قيمته وسط التعويم واتفاقية صندوق النقد بـ8 مليارات دولار
سلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على هبوط الجنيه المصري وفقدان 60% من قيمته وسط تعويم العملة الوطنية واتفاق صندوق النقد الدولي بـ8 مليارات دولار، وكانت مصر قد أعلنت أنها قامت بتوسيع برنامج قرض سابق بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بعد الإعلان عن قرار تعويم العملة.
وقال مراسل الموقع، آدم_لوسينتي، إن البنك المركزي المصري سمح بتعويم الجنيه يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة، بينما أعلن أيضًا عن اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي.
وفي الوقت نفسه، رفع البنك أسعار الفائدة بنسبة هائلة بلغت 6%، مشيرًا إلى ضرورة تشديد السياسة النقدية من أجل التصدي للضغوط التضخمية العالمية وكذلك "ندرة العملات الأجنبية" في الاقتصاد المصري، وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان إن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك تتراوح الآن بين 27.25% و28.25%.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة هي الأفضل بالنسبة لجذب الاستثمار الأجنبي وخفض التضخم من خلال تشجيع الادخار، وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر الجنيه المصري من خلال قوى السوق.
وفي تقرير خاص، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، إلى أن البنك المركزي المصري قرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
ونوه المركزي المصري، إلى أنّ القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، يؤدي إلى كبح جماح التضخم، عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية، المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة، في ضوء القرارات، إلى جانب المخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وبعد إعلان المركزي عن خطوته، التي كان يترقبها كثيرون، أشارت التقديرات إلى تراجع الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار، مع افتتاح الأسواق، إذ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك التجاري الدولي، وبنك فيضل الإسلامي، وبنك مصر والمصرف العربي الدولي خمسين جنيها للدولار الواحد.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن الارتفاع في سعر الدولار، بعد قرار التعويم جاء بفعل زيادة أسعار الفائدة، التي تضمنها القرار أيضا، إلى 6%، إلا أن بيان المركزي المصري، أشار إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة الأساسية، سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية، على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
