متحدث الحكومة يوضح القيمة الإجمالية لتمويل صندوق النقد الدولي

أكد السفير محمد الحمصاني؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل شهادة للاقتصاد المصري امام المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي على قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات. 

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور": "الاتفاق يأتي في إطار الجهود المصرية للاتفاق على جدول زمني جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف متابعة السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق التي تم التوصل الاتفاق بشأنها وكذلك جدول زمني جديد للمناقشات المقبلة".

وأضاف: "تم زيادة الاتفاق إلى 8 مليار دولار وهناك مبلغ إضافي يمكن الحصول عليه بنحو 1.2 مليار دولار بحيث يكون اجمالي التمويل 9.2 مليار دولار؛ المبلغ بالكامل سيكون من صندوق النقد الدولي وبخلاف مبالغ أخرى سنحصل عليها من بعض الشركاء الدوليين إن شاء الله مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وهناك مشاورات جارية سيتم اعلاق تفاصيلها".

وتابع: "كافة هذه الجهود تهدف إلى دعم عمليات الإصلاح في الاقتصاد المصري والدولة حرصت على بداية اتخاذ إجراءات لضبط سعر الصرف والحكومة تنسق مع البنك المركزي لضبط التضخم واتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى التي أشار إليها رئيس الوزراء وعلى رأسها دعم دور القطاع الخاص".

وواصل: "الإجراءات المتخذة حتى هذه اللحظة تدعم عملية الإصلاح الشمال؛ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سوف يتم اعتماده من مجلس إدارة الصندوق وسوف نبدأ في متابعة عمليات الإصلاح واتخاذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية سواء كانت في المجال المالي أو ترشيد الانفاق وكافة هذه الإجراءات كانت الحكومة أعلنت عنها وبدأنا اليوم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط سوق النقد الأجنبي".

وذكر: "رئيس الوزراء توجه إلى الميناء من أجل التأكد من الافراج عن البضائع وهذا الامر يأتي في إطار ما أعلنت عنه الحكومة بشأن الافراج عن السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج".

وقرر البنك المركزي المصري اليوم السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

وأوضح البنك في بيان أصدره صباح اليوم عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، إن القرار جاء في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة.