صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية التزمت بـ 6 نقاط خلال المفاوضات
أكدت إيفانا فلادكوفا مسؤولة صندوق النقد الدولي، أن مصر التزمت بستة نقاط من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمواجهة الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
وقالت المسؤولة خلال كلمتها اليوم عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء: "من دواعي سروري أن أعلن أن السلطات المصرية وموظفي صندوق النقد الدولي قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق الممدد؛ لقد تعقدت التحديات الاقتصادية بشكل كبير بسبب المشكلة الأخيرة في غزة وتراجع إيرادات قناة السويس".
وأضافت: "فكرنا في تقديم الدعم لمصر بحزمة تصل إلى 3 مليار دولار وتم رفعها إلى 8 مليار دولار وهذه الحزمة تسعى لتحقيق الاستدامة والحفاظ على منظومة سعر الصرف وتطبيق إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص".
وتابعت: "السلطات المصرية قد أبدت التزامها بالعمل بشكل سريع على مستوى الجوانب المهمة المرتبطة ببرنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق؛ مناقشات السياسات في إطار الإصلاحات يتمحور في ستة ركائز".
وأوضحت: "السلطات اتخذت خطوات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر ضرف مرن وقد بدأ ذلك بتوحيد سعر الصرف بين السوق الرسمي والسوق الموازي وسوف يساعد ذلك على زيادة توفير العملة الأجنبية مع التخلص من المتأخرات المرتبطة بالصرف الأجنبي والعمل على تطبيق سعر خاص بالبنوك والمنظومة المرنة سوف تساعد مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية وتدعم السلطات في الانتقال لاستهداف التضخم".
وواصلت: "ثانيا تشديد السياسات النقدية للتقليل من التضخم ومواجهة ظاهرة الدولرة وبالتالي نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي لرفع الفائدة 600 نقطة أساس بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التي رفعت الشعر الماضي".
وذكرت: "ثالثا ضبط أوضاع المالية العامة للحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الديون وتم الاتفاق على تطبيق إجراءات احترازية عامة والحفاظ على الإيرادات المحلية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية والعمل على بيع حجم من الأصول من أجل الحد من المديونية".
وأكملت: "رابعا تطبيق إطار جديد من اجل التباطؤ على الانفاق على البنية التحتية بما فيها المشروعات خارج الموازنة والسلطات اشارت إلى أنها ستحد من الانفاق على الاستثمارات من جميع المصادر ونحن نرحب بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء لوضع أليه مراقبة باشرافه على ذلك".
وأوضحت: "خامسا تقديم مستويات كافية من الانفاق الاجتماعي للفئات الهشة بالإضافة للتدابير المطبقة التي تم الإعلان عنها بالفعل مثل حزم الحماية الاجتماعية للسنة المالية 2024-2025 والسلطات أكدت على استمرار توفير الدعم للأسر التي تضررت من ارتفاع الأسعار".
واختتمت: "سادسا تطبيق السياسات الخاصة بملكية الدولة والإصلاحات من أجل تحقيق العدالة وسيكون هناك أهمية كبيرة لاطلاق مسيرة تنمية القطاع الخاص".
