"خطوة جريئة".. بماذا وصفت الأحزاب السياسية قرارات البنك المركزي؟

أكد عدد من الأحزاب السياسية، أهمية قرارات البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وتطبيق رفع سعر الفائدة 600 نقطة، مؤكدين أن هذه القرارات تقضي على السوق السوداء التي تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي، ووجود فجوة دولارية عانى منها الاقتصاد المصري خلال الشهور الأخيرة.

وأكدت الأحزاب قرارات البنك المركزي ستقضي على التضخم خلال الفترة المقبلة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدين أن هذه القرارات ستسهم في استقرار سعر الصرف، بجانب خلق فرص عمل، وانخفاض معدلات التضخم مما سيؤدي إلى تداعيات إيجابيات للاقتصاد المصري.

الشعب الجمهوري: قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة إيجابية

أكد حزب الشعب الجمهوري على إيجابية قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة، وتحقيقها لمُستهدفاتها مشروطة باتخاذ عدة إجراءات مُواكبة تتمثل في تشديد إجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق، وتوفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق.

وأشار الحزب إلى ضرورة التعامل مع هذه القرارات بإعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع الحزب: صياغة وتنفيذ خريطة صناعية مُتكاملة لزيادة الإنتاج الصناعي والاستخراجي، وتحديد بنوك مُتخصصة لدعم المصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة، ودعم القطاع الزراعي وتحديد أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية.

بالإضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الإجراءات، والتصدي لمشكلات قطاع السياحة بجدية وتحديد خطة زمنية للتعامل مع كل ملف منها، وتحديد الأولويات في كل ملف من ملفات التنمية.

مصر أكتوبر: توحيد سعر الصرف ضربة قاضية للسوق الموازية

ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأكدت "مديح" فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن توحيد سعر الصرف يعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة بالإضافة الي أهم نتيجة وهي القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلي أن القرار جاء استثنائيا وفي توقيت مناسب، لكبح جماح التضخم وخفض مستوياته، مشيرة الي أن القرار يعطي اريحية كبيرة للقطاع الخاص ويشجع على الاستثمار بمختلف أنواعه.

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الدولة والقيادة السياسية  بالتعاون مع البنك المركزي تعمل جاهدة  للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

وأشارت إلي أن الحزب اقترح خلال مناقشات الحوار الوطني الاقتصادي، بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لكبح جماح التضخم والقضاء على السوق السوداء بما يسهم فى توحيد سعر الصرف وجذب مزيدا من المستثمرين.

حزب "المصريين": قرارات البنك المركزي بداية التصحيح لمسيرة الاقتصاد القومي

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار البنك المركزي المتمثل في التسعير العادل للجنيه، موضحا أن هذا القرار سيقضي بدوره على السوق السوداء التي تسببت في تباطؤ النمو الاقتصادي، ووجود فجوة دولارية عانى منها الاقتصاد المصري خلال الشهور الأخيرة.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار البنك المركزي هدفه الأساسي سحب السيولة، حتى لا يتلاعب تجار العملة في سعر الدولار مرة أخرى، موضحا أن التشديد النقدي يحدث نوعا من التوازن في سعر الصرف.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أنه من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري مؤخرا هو التضخم، فضلا عن ظاهرة الدولرة المرتبطة بظاهرة التضخم، بسبب ممارسة البعض ظاهرة "الدولرة" في أبشع صورها بشكل نقدي، حيث يتم تحويل الجنيه المصري إلى دولار، مشيرا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية أمكن البنك المصري من رفع أسعار الفائدة لإحداث المزيد من التشديد النقدي وامتصاص السيولة.

وأوضح أن قرارات البنك المركزي ستقضي على التضخم خلال الفترة المقبلة وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أن هذه القرارات ستسهم في استقرار سعر الصرف، بجانب خلق فرص عمل، وانخفاض معدلات التضخم مما سيؤدي إلى تداعيات إيجابيات للاقتصاد المصري.

وختم أن قرار البنك المركزي سيكون له تداعيات إيجابية في الحد من التضخم، الذي انعكس على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مؤكدا أن هذا القرار سيحافظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، علاوة على توحيد سعر الصرف والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

حزب المؤتمر: تحرير سعر الصرف ضربة قاضية للسوق السوداء

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، ضربة قاضية للسوق السوداء لتجارة العملة، وانتهاء عملية الدولرة وامتصاص الأموال الموجودة فى السوق المصرية.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار من قبل البنك المركزى يساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على التضخم، مما يعنى استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، وخفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم خاصة مع توحيد سعر الصرف للعملة.

وأكد السعيد غنيم، أن تحرير سعر الصرف يخلق توازنا بشكل مباشر، ولهذا يعد هذا القرار ضربة جديدة للسوق السوداء، ويقطع الطرق على تجارة العملة والمضاربة بالدولار، لضبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القرار يأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، حيث تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وتابع غنيم: “الأوضاع الأخيرة المتمثلة فى وجود سعرين للدولار انعكس على الأسعار بشكل مباشر، وتدخل البنك المركزي يساهم بقوة فى إعادة التوازن للسوق مرة أخرى”، مشيدا بقرار البنك المركزي على التأكيد على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.