عاجل| تحركات عاجلة من التعليم لحل أزمة العجز فى معلمى المواد التجارية و4 اشتراطات لتكليفهم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات إلى المديريات التابعة لها بشأن العجز فى معلمى المواد التجارية والزيادة فى معلمى المواد القانونية فى بعض المدارس المطبق بها منهجية الجدارات.

وشددت الوزارة، وفق منشور رسمى صادر عنها، على أنه لا مانع من تكليف معلمى المواد القانونية كمقيمين فى مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية بجميع وحداتها وجميع الصفوف وفق الاشتراطات الآتية: 

أن يكون هناك عجز فى معلمى المواد التجارية وزيادة فى معلمى المواد القانونية.

أن يكون معلم المواد القانونية سبق تدريبه على منهجية الجدارات ويفضل من كلف كمقيم فى وحدات الاشتراطات القانونية.

أن يتم استكمال نصاب معلمى المواد القانونية بوحدات مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية.

أن يقوم بالتحقق على الوحدات التى تسند لمعلمى المواد القانونية، المحققين الداخليين للمواد القانونية.