لماذا تقبل دول الخليج على الاستثمار في السواحل المصرية؟

وصف موقع دويتش فيله الإخباري الألماني صفقة رأس الحكمة بأنها "نقطة تحول" في أسوأ أزمة اقتصادية واجهتها مصر منذ عقود وسط القلق المتعلق بأعباء الدين وندرة العملات الأجنبية، مما أدى إلى تضخم قياسي وارتفاع الأسعار الذي يجد العديد من المصريين العاديين صعوبة في التعامل معه.

ولكن في الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة سوف تستثمر 35 مليار دولار (ما يعادل 32 مليار يورو) بشكل مباشر في الاقتصاد المصري، وأغلبها من خلال مشروع إنشاءات في رأس الحكمة، شبه جزيرة البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مدينة الإسكندرية ويُعتقد أنه أكبر استثمار من نوعه في تاريخ مصر.

وتم بالفعل إيداع الدفعة الأولى من تمويل المشروع وجاء معظم هذا المبلغ من الأموال النقدية التي كانت الإمارات العربية المتحدة تودعها بالفعل لدى البنك المركزي المصري ومن المتوقع أن يصل الباقي خلال شهرين، بحسب مسؤولين مصريين.

وكان لتأثير الصفقة والإفراج عن الشريحة الأولى من الأموال من البنك المركزي تأثير على الفور تقريبًا، مما أدى إلى تحسين الوضع المالي لمصر بطرق مختلفة.

وستسهل الصفقة أيضًا على مصر الوفاء بالشروط التي حددها صندوق النقد الدولي، إذ وصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى المراحل النهائية من التفاوض على خطة إنقاذ أخرى بمليارات الدولارات، ومن المرجح أن تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار (9.2 مليار يورو)، لتحقيق استقرار الاقتصاد المصري.

وتتضمن شروط صندوق النقد الدولي للصفقة تخفيض قيمة الجنيه المصري لجعله يتماشى مع سعر الصرف الحقيقي، على عكس السعر الذي حددته الحكومة، ومواصلة خصخصة أصول الدولة وهذا يعني في الأساس انتزاعها من الجيش المصري القوي وبيعها لمستثمرين من القطاع الخاص.

وهناك أنباء عن صفقة أخرى مماثلة قريبا ويشير هذا إلى أن المملكة العربية السعودية ستستثمر 15 مليار دولار إضافية في الوجهة السياحية على البحر الأحمر، رأس جميلة.

دبلوماسية الإنقاذ وشهية الاستثمار

وأشار خبراء في تصريحات لـ"دويتش فيله" إلى أن هذه الصفقات الأخيرة تعكس اتجاها أوسع في دبلوماسية الإنقاذ في الخليج وقد قامت دول الخليج بإنقاذ الاقتصاد المصري منذ الستينيات، وهي الدولة التي حصلت على أكبر حصة من الدعم المباشر للميزانية، بما لا يقل عن 108 مليارات دولار، ولكن الجديد هو ما رصده المراقبون من رغبة أكبر من جانب دول الخليج للاستفادة من النفوذ الذي اكتسبته من خلال دبلوماسية الإنقاذ لتأمين الوصول التفضيلي إلى الأصول المملوكة للدولة التي يتم خصخصتها في مصر.

وتمتلك دول الخليج الآن شركات مصرية تعمل في قطاعات عديدة بما في ذلك الموانئ، والبتروكيماويات وفي قطاعي المال والتجزئة، فضلًا عن سلسلة من الفنادق التاريخية والصفقات المعلن عنها حديثًا تمثل جانبًا آخر من هذا الأمر.

كما أشار الموقع الألماني إلى أن أحدث صفقة مع الإمارات، وكذلك الصفقة السعودية التي ترددت شائعات عنها، من المحتمل أن تتعلق باستثمار جيد للغاية لأن دول الخليج تدرك أنها قد لا تستعيد قروضها لمصر في المستقبل المنظور؛ وهم يعلمون أن الصراع في غزة يفرض المزيد من الضغوط على القاهرة.

لكن هناك بعض الاختلافات المهمة مع هذا الاستثمار الإماراتي الأخير، فهناك المزيد من الأموال على المحك والتوقيت أكثر واقعية"، وهو أمر لم يحدث في كثير من الأحيان من قبل.

ولفت الموقع الألماني إلى أن الأمور قد تسوء ويمكن أن تتغير أسعار النفط وقد نرى تغيرًا في الشهية الخليجية في الاستثمار في مصر.