مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التنفيذية مفصلة ودقيقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع.

وقال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يعتبر أسهل قانون تم عرضه على البرلمان.

وأضاف سري الدين خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي بمجلس الشيوخ: “أؤيد القانون بدون تفكير لأنه يستحق الدعم، فهو مشروع قانون يمثل نقلة نوعية في التشريع المصري، بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشأن تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وفيما يتعلق باستهداف الفقر والفقراء من الطبقة الأكثر احتياجا”.

وتابع: "كما يمثل نقلة نوعية فى تكريس التفرقة بين التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي، وبشأن تحقيق استدامة صندوق تكافل وكرامة واستهداف الحد من الفقر ونقلة نحو توسيع قاعدة الدعم النقدي التى طالبنا بها على مدار سنوات طويلة وترشيدا للدعم وتحقيقا للعدالة الاجتماعية".

وأتم سري الدين: “كما يمثل القانون نقلة نوعية بشأن تغطية المواطنين الأولى بالرعاية، وفيما يتعلق بمعالجة الناحية المالية وتفعيل قانون المالية العامة الموحد باعتبار الصندوق جزء من الموازنة العامة، وأتمنى أن يتم توفير الدعم لهذا الصندوق وموارده النقدية في هذه الظروف الصعب”.