عاجل| الدولار ينهار في السوق السوداء ويسجل 41 جنيها.. هل يتم تعويم الجنيه؟

شهد سعر الدولار بالسوق السوداء تراجعا حادا على خلفية وصول 10 مليارات دولار للبنك المركزي قيمة الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر مع الإمارات.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار 41 جنيها مقابل 43 جنيها أمس، في تراجع واضح لأسعار العملة الأمريكية، في الوقت الذي انخفض فيه الطلب على الدولار مع توقعات بدء توفير الاحتياجات الاستيرادية للمستوردين والمصنعين.

تحرير سعر الصرف

وقال وائل عنبة نائب رئيس شركة تايكون لإدارة الصناديق، إن الأثر الأول المتوقع حدوثه بعد وصول الدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة بقيمة 10 مليارات دولار أن يتم تحرير سعر صرف الجنيه.

وأضاف عنبة، أن هذه الخطوة تعزز الشرط الوحيد المتبقي لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو سعر صرف مرن، متوقعا أن يحدث ذلك حصول مصر على حزمة قد تصل إلى 20 مليار دولار مما يدفع السوق السوداء للاختفاء التدريجي. 

استكمال برنامج الطروحات 

وتابع أن أهمية الوصول بسعر صرف مرن واحد للدولار ليس فقط في اتفاق الصندوق وإنما استكمال الصفقات الخاصة بالطروحات الحكومية المعلقة على وجود سعر صرف واحد، وبالتالي زيادة التدفقات الدولارية التي تمكن من القدرة على السيطرة على السوق السوداء. 

ورجحت مؤسسة فيتش أن تقدم مصر على تحريك سعر الصرف لضبط سوق الصرف بعد تلقي الدفعة الأولى من الصفقة.

ضبط التضخم

ورجح خالد شافعي الخبير الاقتصادي استخدام تلك التدفقات في ضبط التضخم وتشديد الرقابة على الأسواق مما يعمل على خفض التضخم دون الحاجة للتعويم. 

وأكد شافعي أن التعويم لا قيمة له بدون الرقابة وإلا سينتهي الأمر بمزيد من التعقيد واستفادة المحتكرين من زيادة الأسعار فالأهم هو الرقابة.

وقال الدكتور حسن الصادي، رئيس قسم التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار لن يؤدي إلى القضاء على السوق الموازي.

وأضاف الصادي: "إذا كان الكل يظن أن عملية التحريك سوف توحد سعر الصرف بين السوق الموازي والسوق الرسمي فلن يحدث، كما قلنا في السابق أن لدينا سوق شرعي وسوق غير شرعي في التعامل مع العملة".

وتابع: "لو حركنا سعر الصرف في البنك إلى 35-38 سوف يكون السعر في السوق الموازي 45-48؛ الرأي قد يكون غريب على أذان كثير من الاقتصاديين وأنا واحد منهم، الانفصال التام والجموح الذي حدث في سعر الصرف كان جزء كبير منه منذ إلغاء الدولار الجمركي الذي كنا نوفر به الاحتياجات الضرورية للاقتصاد المصري".

وواصل: "كان لدينا سعر الدولار الجمركي وسعر أخر يزيد داخل الجهاز المصري؛ وكان يحقق استقرار سعر الصرف ولكن حين ألغينا الدولار الجمركي وركضنا خلف السوق نتيجة تدخلات صندوق النقد الدولي والروشتة الفاشلة التي يعطيها لجميع الاقتصادات؛ لست مع تعويم الجنيه بأي شكل من الأشكال".

وأوضح: "سعر الصرف يتحدد حين أعرف ما هو أفضل سعر صرف للاقتصاد المصري، ما هو أفضل سعر صرف يزيد الصادرات ويقلل الواردات وكم هو سعر الصرف الذي يزيد العمالة ويقلل البطالة؛ أنا مع مرونة سعر الصرف التي تخدم الاقتصاد المصري".