هل تُنهي مليارات رأس الحكمة أزمة انقطاعات الكهرباء؟

تواجه مصر على مدار الثمانية أشهر الماضية أزمة فى قطاع الكهرباء، والتى تسببت فى انقطاع التيار بشكل دورى يوميًا منذ يوليو الماضى وحتى الآن، فى ظل عدم وجود سقف زمنى لانتهاء الأزمة تمامًا والعودة إلى انتظام الخدمة كما كانت عليه من قبل دون انقطاعات.
تلك الأزمة التى أعلنت الحكومة قبل أيام انتهائها بشكل مؤقت طيلة شهر رمضان المبارك، حيث سيتوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال عن المنازل والمحال التجارية، اعتبارًا من يوم 11 مارس القادم ولمدة 30 يوم، للتخفيف عن المواطنين أثناء الشهر المبارك وما يصاحبه من قدسية وشعائر تختلف عن غيره من الأشهر.

ورغم ترحيب المواطنين بما أعلنته الحكومة مؤخرًا من وقف تخفيف الأحمال مؤقتًا، إلا أن الأمر فتح باب تساؤلات عديدة عما إذا كان سيتم إعادة قطع التيار الكهربائي يوميًا بعد شهر رمضان أم لا، خاصة مع حدوث انفراجة فى أزمة الدولار على خلفية إتمام أكبر صفقة استثمار أجنبى مباشر والمعروفة باسم صفقة رأس الحكمة والتى تحصلت من خلالها الدولة المصرية على  نحو 10 مليارات دولار فى غضون أسبوع واحد فقط من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وإزاء تلك التساؤلات، جاء الرد الرسمى حاسمًا، حيث أكد المستشار حمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن حرص الحكومة على الوصول إلى مرحلة تتوقف خلالها خطة تخفيف الأحمال، ولكن القضية الأساسية هى وجود استهلاك متزايد من الطاقة الكهربائية فى ظل المشروعات القومية الكبرى المنفذة، والتوسع العمرانى، مع الأخذ فى الاعتبار أن الوقود المستخدم فى تشغيل المحطات يستورد من الخارج، وبالتالى فالضغوط متزايدة فى هذا الشأن.
وأوضح الحمصانى، فى تصريح له، أنه سيتم النظر فى أولويات إنفاق السيولة الدولارية التى تتيحها صفقة رأس الحكمة  فى ضوء الاحتياجات متزايدة من غذاء وأدوية ووقود، وبالتأكيد الكهرباء تقع ضمن الأولويات ولكن فى المرحلة الحالية نحن مستمرين فى تخفيف الأحمال بعد شهر رمضان إلى أن نصل إلى مرحلة معينة يتوافر فيها الوقود والموارد المالية اللازمة التى تمكنا من التوقف تمامًا من تخفيف الأحمال.

وألمح متحدث الوزراء، إلى إمكانية تقليص ساعات قطع التيار الكهربائى حال توافرت الموارد المالية اللازمة لاستيراد الوقود المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء بشكل يغطى معدلات الاستهلاك المتزايدة.

كانت أزمة انقطاع الكهرباء قد بدأت في يوليو الماضي، وذلك لأول مرة منذ 2014، وقد عزتها الحكومة حينها إلى استخدام متزايد للتكييفات في ظل موجة حر شديدة، قبل أن اتساع نطاق تخفيف الأحمال إلى فصل التيار الكهربائي على عدد من المناطق بشكل متكرر يوميًا لأكثر من ساعة ووصلت فترة الانقطاع ساعتين في بعض المناطق، وهو ما أرجعته الجهات الرسمية إلى التوقف عن استيراد المازوت لمحطات إنتاج الكهرباء لارتفاع فاتورة الاستيراد.

كانت معدلات العجز في البوتاجاز والسولار قد تزايدت  مؤخرًا، بفعل تأثير أزمة الدولار على حركة الواردات المصرية من المشتقات البترولية والاستهلاك في الوقت ذاته، وصل العجز فى البوتاجاز إلى 126.9 ألف طن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2024/2025 مقابل 8.9 ألف طن خلال الأشهر المناظر من العام السابق عليه، حيث انخفضت الكمية المستوردة من البوتاجاز إلى نحو 598.5 ألف طن خلال أول 5 أشهر من الموازنة الحالية 2023/2024 مقابل 632.4 ألف طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

ووصل الإنتاج المحلى إلى 668.6 ألف طن خلال أول 5 أشهر من الموازنة الحالية مقارنة بنحو 765.1 ألف طن خلال الفترة المناظرة من الموازنة السابقة، وفى المقابل، سجل الاستهلاك نحو 1394 ألف طن خلال أول 5 أشهر من عام 2023/2024 مقابل 1388.6 ألف طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

سجل أيضًا عجز السولار 2.5 مليون طن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024/2025 مقابل 1.4 مليون طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، إذ بلغ حجم الإنتاج المحلى من السولار بلغ 3494 ألف طن خلال أول 5 أشهر من الموازنة الحالية 2023/2024 مقابل 4585 ألف طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وفى المقابل تراجع استهلاك السولار من  6052 ألف طن  لـ 6081.5 ألف طن خلال فترة المقارنة ذاتها.