عاجل| لماذا لا تنخفض الأسعار رغم تراجع الدولار في الأسواق؟ خبراء يجيبون
على الرغم من الهبوط الكبير لسعر الدولار في السوق الموازي إلا أنه حتى الآن لم تشهد الأسعار تراجعا ملحوظا يتماشى مع هذا التراجع.
وتتوقع مؤسسة فيتش أن يتجه التضخم في مصر نحو الانخفاض على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024.
كما تتوقع المؤسسة أيضا أن يظل وضع الاقتصاد الكلي في مصر صعبا في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم.
وعلق المهندس خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات في مصر على ذلك أن دورة استيراد السيارات تستغرق ما بين ٢ إلى ٤ أشهر، وفي حالة انخفاض أو استقرار سعر الدولار نحتاج وقتا مماثلا لبدء الانخفاض في الأسعار بدرجة يشعر بها المواطنون.
وأكد أن سوق المستعمل سيكون الأكثر تأثرا بذلك الفترة الراهنة مع أنباء وصول موديلات جديدة، وبالتالي العمل على عودة الطلب لسوق السيارات الجديدة.
ولكن هناك أثرا إيجابيا على سوق السيارات إذ انخفضت الأوفر باريس لدى التجار والموزعين مع توقعات بدء تدبير الاحتياجات الدولارية من البنوك وبالتالي تراجعت بنحو 50 إلى 100 ألف جنيه، بحسب مراقبين في السوق.
فيما أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من الاستقرار والانخفاضات الملحوظة الذهب والحديد والأجهزة الكهربائية وبعض السلع الغذائية مثل الفول والأعلاف والصويا والزيت والسكر والدواجن، بالإضافة إلى أن وفرة السلع من خلال شوادر ومعارض أهلا رمضان أدت إلى تراجع الأسعار وهو ما خلق حالة من الارتياح لدى فئة كبيرة من المواطنين.
ولفت النظر إلى أن انخفاض باقي الأسعار سيحتاج فترة من الوقت نتيجة دورة السعر للسلع، وقد لا نشعر فعليا بتراجع الأسعار كلها إلا بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدا ضرورة سرعة تطبيق تحديد حد سعري للسلع الأساسية وكتابة السعر على العبوات مما يساهم في استقرار الأسواق وتراجع الأسعار.
20 % تراجعا متوقعا في الأجهزة المنزلية
تحتاج بعض السلع المعمرة لفترة أطول حتى يحدث تغير سعري بها مثل الأجهزة الكهربائية والتكييفات وغيرها.
وتوقع وافي أبو سمرة عضو شعبة الأدوات الكهربائية انخفاض الأسعار بنسبة تزيد عن 20 % خلال شهر رمضان المقبل، ومن المتوقع أيضا أن تواصل الانخفاض في حالة انخفاض سعر الدولار وتوفيرها بالبنوك لتصل نسبة الانخفاض إلى أكثر من 30%.
وأوضح أن هذه الانخفاضات ناتجة عن تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء من 70 و75 جنيها إلى أقل من 50 جنيها للدولار.
الرقابة هي الأهم
فيما شدد د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي على أهمية استخدام الدولة كل أدواتها الرقابية لحماية المستهلكين من جشع بعض التجار وعدم تخفيض الأسعار لتعويض خسائر الارتفاعات السابقة لأسعار الصرف، مؤكدا أن الرقابة ستعمل على خفض التضخم إلى مستويات معقولة تتناسب مع ارتفاعات أسعار الصرف.
