متحدث الحكومة يوضح آليات الرقابة على تطبيق قرار وضع السعر على السلع

أكد المستشار محمد الحمصاني؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ أن القرار الصادر عن وزير التموين بطباعة الحد الأقصى لسعر بيع 7 سلع استراتيجية كان يستهدف تنظيم السوق.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية كان تنظيم عملية ضبط أسعار السلع في الأسواق؛ القرار ألزم الشركات المنتجة والمصنعة على وضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك بداية من الأول من مارس وبالتالي القرار واضخ".

وأضاف: "الشركات أصبحت ملتزمة بالقرار وهناك آليات عديدة للرقابة منها بصورة أساسية اللجان التابعة لوزارة التموين والجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك وأيضا الأمانة الفنية المشكلة من مجلس الوزراء ولها دور في متابعة أسعار السلع وهي تعكف على وضع منظومة رقمية متكاملة لتسجيل الشركات وضبط أسعار السلع في الأسواق".

وتابع: "رئيس الوزراء سبق وأوضح أهمية المشاركة المجتمعية في رصد أي مخالفات؛ هناك وسائل عديدة للإبلاغ عن المخالفات وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك؛ كافة المخالفات المرتبطة بعدم وضع السلع أو إخفاء السلع وهي كلما مخالفات منصوص عليها في قانون حماية المستهلك أو القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء أو وزير التموين كافة تلك المخالفات يطبق عليها القانون".

وأوضح: "يمكن للمواطنين ابلاغ جهاز حماية المستهلك والجهاز يطور من وسائل التواصل بحيث يسهل على المواطنين الإبلاغ عن المخالفات".

وأكمل: "القرار الصادر ينص التزام الشركات المنتجة للسلع الأساسية السبعة بوضع الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على السلعة وفي حالة تجاوز السعر المعلن من قبل البائع للسعر المطبوع على السلعة ذلك يعد مخالفة؛ يمكن أن يبيع بأقل من السعر المطبوع على السلعة ولكن تجاوز السعر يعد مخالفة".

وذكر: "القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء نصت على أنه في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك لابد من اخطار وزارة التموين بهذا التغيير واخطار الأمانة الفنية المشكلة بمجلس الوزراء بتغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي قبل القيام بالتغيير وارفاق المستندات التي توضح أسباب تغيير السعر".

واختتم: "يجب أن ترفق الشركات المنتجة المستندات التي تبين الأسباب الموضوعية لتغيير السعر وبالتالي التغيير لن يكون بصورة عشوائية".