الحكومة: مشروع رأس الحكمة يخضع للقانون المصري ولا اختصاص للقانون الأمريكي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حريص على الشفافية فيما يخص صفقة رأس الحكمة، ومشروع رأس الحكمة سيتم تنفيذه من خلال شركة مساهمة مصرية،  والقانون المصري سيتم تطبيقه على كافة الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع.

وقال خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on"، إن مشروع رأس الحكمة يخضع بالكامل للقانون المصري ولا اختصاص للقانون الأمريكي في عقد المشروع.

وواصل:"لا يوجد أي اختصاص لأي قانون خارجي، والعقد ما بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة والعقد خاضع للقانون المصري، ولا يوجد أي مساس بالسيادة المصرية".

وفي سياق منفصل كشف الحمصاني، أنه تم تخصيص 1.3 مليار دولار قيمة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف المحجوزة في الجمارك.

وذكر أن الدولة المصرية لديها أولويات في عملية الأنفاق وكذلك عملية الإصلاح، مشيرًا إلى انه يوجد 520 مليون دولار دفعة أولى من صفقة الفنادق.

وكشف أنه بداية من أول مارس سيتم تطبيق ومتابعة الالتزام بالحد الأقصى لأسعار السلع.