عاجل| بعد مليارات رأس الحكمة.. 3 سيناريوهات تحدد مصير الجنيه أمام الدولار

كشفت الحكومة اليوم عن تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة”.

ومن المقرر غدًا اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين ستحصل مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

وأعادت صفقة رأس الحكمة رسم مسارات جديدة للجنيه بما أحدثته من انفراجة في النقد الأجنبي والثقة في الاقتصاد المصري ووجهت ضربة قوية للسوق السوداء لتهبط من مستوى 70 جنيها للدولار إلى مستوى ليس بعيدا عن السعر الرسمي.

"الرئيس نيوز" استطلع آراء الخبراء بشأن سيناريوهات سعر صرف الجنيه خلال الأيام المقبلة: 

السيناريو الأول: لا تعويم

رجح الدكتور خالد شافعي الخبير الاقتصادى عدم إجراء تعويم للجنيه بشكل نهائي والاكتفاء بفتح الاعتمادات المستندية وتدبير الدولار بالسعر الرسمي وترك العملة لتحركات تتوافق مع العرض والطلب وليس كما يزعم البعض عند سعر مرتفع.

الرقابة هي الأهم وفقا لشافعي، مؤكدا أن تشديد الرقابة على الأسواق هو الأساس وليس سعر الصرف مما يضمن توافر السلع في الأسواق. 

السيناريو الثاني: تحريك السعر ليتراوح بين 40 لـ 45 جنيها 

رجحت بنوك استثمار تحريك سعر الصرف بداية من مستوى 40 حتى 45 جنيها، وتوقع جولدمان ساكس المزيد من هذه التدابير، بما في ذلك الأهداف المالية الجديدة الأكثر صرامة، والتي سيتم الكشف عن تفاصيلها مع الإعلان عن حزمة صندوق النقد الدولي.

كما يتوقع البنك تغييرا في حجم البرنامج أو تصميمه، ولكن مع إجراء بعض التعديلات على المعايير الكمية، خاصة هدف صافي الاحتياطيات الدولية وافتراضات التمويل/الدين قبل الاتفاق النهائي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية.

وقال بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي، إن الصفقة قد تكون كافية لسد الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الأربع المقبلة وأنها تجعل ضغوط تخفيض قيمة العملة محدودة على التضخم.

وأكد البنك أن الصفقة بما تكفله من تدفقات تغطي الاحتياجات التمويلية بمصر جنبًا إلى جنب مع التمويلات من برنامج صندوق النقد، كما أنها ربما تسد العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي عبر شطب الودائع.

فيما قدر بنك الاستثمار "الأهلي فاروس"، الاحتياجات التمويلية لمصر بنحو 56.4 مليار دولار، فيما قدر التدفقات بنحو 46.7 مليار دولار.

وأشار البنك إلى انحسار الضغوط، إذ من الممكن أن تفي قناه السويس وعدد من الاستثمارات الأجنبية في سد تلك الفجوة بسهولة، متوقعا أن يتراوح سعر الدولار ما بين 40 و45 جنيهًا للدولار.

السيناريو الثالث: تحريك بطيئ  

توقع طارق متولي الخبير الاقتصادي أن يكون تحريك سعر الصرف دون الـ 40 جنيها، مشيرا إلى أن الصفقة غيرت كافة السيناريوهات بشأن الجنيه متوقعا سعر بين 35 و40 جنيها مع تغير الظروف وتوافر كميات كبيرة من الدولار، ما يخفض من سعر الصرف في السوق السوداء ليقترب من مستويات السوق الرسمية.