سياسة البحر الأحمر.. لماذا تساعد تركيا الصومال في الدفاع عن مياهه؟
أعلنت الصومال وتركيا مؤخرًا أنهما ستوسعان شروط اتفاقية الدفاع الموقعة لأول مرة في 8 فبراير 2024 لتشمل القطاع البحري، ووفقًا لمجلة كونفرسيشن، جاء ذلك مع تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا غير الساحلية.
وتسعى إثيوبيا إلى الوصول إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال، وهي دولة انفصالية عن الصومال ووضع فيديريكو دونيلي، أستاذ العلاقات الدولية الذي تغطي أبحاثه أمن وسياسة البحر الأحمر، اتفاقية الدفاع هذه في سياقها، في دراسة مهمة، نتناول أبرز ما جاء فيها.
ما هو نطاق العلاقة بين تركيا والصومال؟
بدأ دخول تركيا إلى الصومال في عام 2011 كشراكة إنسانية، لكنه سرعان ما تحول إلى شراكة استراتيجية ومنذ ذلك الحين، كان دعم أنقرة لمقديشيو اقتصاديًا وبنية تحتية، وشمل الجيش بشكل متزايد، ورأت الحكومة التركية في الصومال وعدم وجود أصحاب مصلحة دوليين رئيسيين آخرين فرصة لزيادة شعبيتها في جميع أنحاء أفريقيا.
وتستهدف تركيا تحقيق ما يلي:
اكتساب رؤية دولية
واختبار قدرتها على التدخل في سيناريوهات الصراع وما بعد الصراع
زيادة تنويع الأسواق في شرق أفريقيا
تعزيز صورتها كقوة متوسطة إسلامية خيرة من خلال تعزيز التضامن الإسلامي.
وأصبحت العديد من الجمعيات الدينية التركية والمنظمات غير الحكومية النشطة بالفعل في أفريقيا تشارك بشكل مباشر في مشاريع التنمية والإغاثة.
وقامت العلامات التجارية الوطنية الكبرى، مثل الخطوط الجوية التركية، بالترويج لحملات لجمع الأموال من أجل الصومال وفي غضون سنوات قليلة، صورت الحكومة تورط تركيا في الصومال واعتبره الجمهور التركي قضية داخلية، وكانت الجهود التي بذلتها تركيا في وقت مبكر لإعادة الصومال إلى طاولة المجتمع الدولي ناجحة.
ومع إعادة فتح ميناء ومطار مقديشو في عام 2014، وكلاهما تديره شركات تركية، تحسن الوضع الاقتصادي في الصومال مقارنة بالعقد السابق. بدأت النخب السياسية التركية في تقديم مشاركتها في الصومال باعتبارها قصة نجاح.
ويأتي هذا على الرغم من بعض المشاكل الحرجة المتبقية، بما في ذلك الفشل في استئصال منظمة الشباب.
وتولت تركيا مسؤولية تدريب الجيش الوطني الصومالي بالشراكة مع أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وافتتحت قاعدة عسكرية في مقديشو في عام 2017. وتقوم القاعدة بتدريب إحدى وحدات النخبة في الجيش، وهي كتائب جورجور، وتعمل بمثابة موقع عسكري تركي في المنطقة.
وقد أقنع إصرار حركة الشباب تركيا بأنها بحاجة إلى تقديم دعم عسكري أكثر فعالية لتنمية الصومال. وتريد أنقرة أيضًا حماية استثماراتها الاقتصادية والسياسية في الصومال وأخيرا، وراء الصفقة التركية مع الصومال، تكمن السياسة المحيطة بمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وعلى مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، اقتربت تركيا من الولايات المتحدة. لقد وضعت نفسها كحليف فعال في أفريقيا لمواجهة الآثار السلبية لانسحاب فرنسا – مثل النفوذ الروسي المتزايد.
إن التزام تركيا تجاه الصومال يأتي في أعقاب جهودها في ليبيا، وفي كلتا الحالتين، أثبتت تركيا استعدادها لتحمل العبء الأمني الذي رفضت الدول الأعضاء الأخرى في حلف شمال الأطلسي، وخاصة إيطاليا، الاضطلاع به.
وبالتالي فإن مشاركة تركيا في الصومال هي جزء من استراتيجية أوسع للسياسة الخارجية للحصول على مزيد من الاستقلالية في السياسة العالمية. ومن شأن الأهمية المتزايدة داخل حلف شمال الأطلسي أن تساعد في تحقيق ذلك.
ما هو سياق اتفاقية الدفاع البحري بين تركيا والصومال؟
بدأت تركيا والصومال العمل على اتفاق في الفترة بين نوفمبر 2023 ويناير 2024، ووافقت تركيا على تدريب وتجهيز القوات البحرية الصومالية والمساعدة في تسيير دوريات على ساحل البلاد الذي يبلغ طوله 3333 كيلومترًا.
ويتمتع قطاع الدفاع التركي بنفوذ متزايد في قرارات السياسة الخارجية لأنقرة.
وتعتبر تركيا نفسها مُصدِّرًا لمنتجات الصناعات الدفاعية، وشريكًا في تدريب القوات الخاصة والشرطة وتعد الدول الأفريقية من بين الأهداف الرئيسية لقطاع الدفاع التركي وبالتالي فإن الصومال توفر فرصة لنشر المزيد من الإنتاج والسلع التركية.
وفي عام 2022، أصبحت تركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لهجوم جديد ضد حركة الشباب. وقدمت الدعم اللوجستي لقوات جورجور والغطاء الجوي للجيش الوطني وقد أدى هذا التعاون إلى اتفاقية الدفاع لمدة 10 سنوات، بما في ذلك الأمن البحري، والتي تم التوقيع عليها في فبراير 2024 كما تعمل تركيا والصومال على الاتفاق منذ بعض الوقت، لكن الأحداث الإقليمية الأخيرة أثرت بلا شك على توقيت الإعلان.
وتعد مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال في يناير 2024 أحد هذه الأحداث. وتتمتع تركيا بعلاقات جيدة مع أرض الصومال، لكنها تعتبر سلامة أراضي الصومال ضرورية لاستقرارها وفي الوقت نفسه، تشهد الديناميكيات السياسية في القرن الأفريقي تحولًا.
أدت التوترات المتصاعدة بين إثيوبيا والصومال إلى تحالفات جديدة تضم لاعبين إقليميين وخارج إقليميين.
ومن المهم عدم المبالغة في التبسيط، ولكن هناك جبهتان آخذتان في الظهور؛ من ناحية توجد إثيوبيا وأرض الصومال والإمارات العربية المتحدة ومن جهة أخرى الصومال ومصر وإريتريا والمملكة العربية السعودية وفي البداية، سعت تركيا إلى التوسط بين الفصائل لنزع فتيل التوتر.
ولكن اتفاقها مع الصومال يقلل من مجال المناورة المتاح لتركيا. وعلى الرغم من أن العلاقة مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تبدو غير متأثرة، إلا أنه قد تكون هناك تداعيات سلبية، خاصة بالنسبة للمصالح الاقتصادية التركية العديدة في إثيوبيا.
ما هو العامل الإماراتي؟
عندما يتعلق الأمر بالقرن الأفريقي، تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا محوريًا. ولكل من تركيا والصومال علاقة مع الإمارات.
ومن عام 2014 إلى عام 2020، انخرطت تركيا في منافسة مريرة مع الإمارات في منطقة البحر الأحمر الأوسع. وكان الدافع وراء ذلك هو الرؤى المختلفة للبلدين لمستقبل المنطقة وقد تحسنت العلاقات منذ عام 2020. فخلال حرب 2020-2022 في إقليم تيجراي، دعمت كل من تركيا والإمارات الحكومة الإثيوبية.
لكن التطورات الأخيرة في القرن الأفريقي، مثل صفقة إثيوبيا وأرض الصومال المدعومة من الإمارات، تهدد بخلق احتكاك جديد بين تركيا والإمارات. ولا تملك تركيا الإرادة السياسية أو القدرة المادية لتحقيق ذلك. وفي السنوات الثلاث الماضية، دعمت الإمارات الاقتصاد التركي بالاستثمار المباشر، مما أدى إلى تغيير ميزان العلاقة والوضع مماثل بالنسبة للصومال.
ومن الناحية التجارية والأمنية، فإن الإمارات مهمة في الصومال. تدير دولة الإمارات العربية المتحدة ميناءين صوماليين رئيسيين – بربرة وبوساسو كما أنها تتحرك للسيطرة على كيسمايو وكانت الإمارات أحد الداعمين الرئيسيين للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وسيكون من الخطر أن يقطع الرئيس الصومالي العلاقات مع أبوظبي.
ماذا حدث بعد ذلك؟
لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن كيفية وضع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال واتفاقيات التعاون الدفاعي بين تركيا والصومال موضع التنفيذ.
والأمر الواضح هو أن الإمارات العربية المتحدة وتركيا أصبحتا أكثر نشاطًا وتأثيرًا في المنطقة وأن الديناميكيات الأفريقية داخل الدول وفيما بينها تتشابك بشكل وثيق مع الاتجاهات الإقليمية والعالمية.
