خبير اقتصادي يوجه 4 رسائل مهمة للحكومة بشأن صفقة "رأس الحكمة"
علق الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، على صفقة رأس الحكمة التي أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن توقيعها مع الإمارات، قائلًا: “هناك غياب لعدة معلومات بشأنها، ولو افترضت فيها تأسيس شركة مساهة بين الجانبين تشارك فيها مصر بالأرض كحصة عينية بنسبة ٣٥٪، بالإضافة لـ ٢٤ مليار دولار المدفوعة نقدًا مقدمًا”.
ودعا توفيق في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الحكومة إلى ضرورة مراعاة الآتي:
1- مطلوب عقد تأسيس محكم يحمى حقوق الأقلية (الجانب المصرى) فى القرارات المهمة.
2- مطلوب جدول تنفيذ للمشروع يتم الالتزام به، وإلا يتحمل الجانب الإماراتى غرامات مادية أو تنخفض نسبة أرباحه فى الشركة.
3- مطلوب تفضيل مقدمى الخدمات المصريين سواء شركات مقاولات، أو منتجات، أو عمالة عند تساوى الأسعار والمواصفات.
4- مطلوب تعيين مراقبى الحسابات والمستشارين القانونيين من الأسماء الكبرى لتلافى المشاكل المالية والقانونية مستقبلًا.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “الموضوع بهذا الحجم والتنوع جديد علينا، وسوف يتم تكراره مع مستثمرين أو مطورين آخرين وفى مواقع أخرى، فيجب التنبيه من الآن، وقبل فوات الآوان. ولابد من عرض جميع البيانات الخاصة بالمشروع والشركة على البرلمان قبل الاعتماد النهائى والتوقيع، لكى نتعرف على التفاصيل، والتى عادة ما تسكن بها الشياطين”.
“تشريعية النواب”: الصفقة لا يتطلب عرضها على البرلمان
ومن جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الموافقة على أضخم صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبيرة، لا يتطلب عرضها أو الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، لأن ليس من اختصاصات البرلمان التدخل في التعاقدات الحكومية.
وأوضح "رمزي" في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أن الأمور التي يتم عرضها على مجلس النواب تتعلق بالتزامات الدولة، مثل المعاهدات والاتفاقيات والصلح والتحالف، والتنازل عن جزء من أراضي الدولة، كل هذه الأمور من اختصاصات البرلمان، ولكن ليس من اختصاصات المجلس التدخل في الشراكات الاستثمارية بين الدولة ومستثمر أجنبي، مؤكدًا أن هذا النهج يتبعه جميع دول العالم.
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعاقدات الحكومية غير خاضعة للطعن من أي شخص سوى من أطراف التعاقد وذلك إعمالا بالقانون رقم 32 سنة 2014 الذي اقتصر الطعن في التعاقدات الحكومية على طرفي التعاقد فقط.
وأضاف: “في الماضي، كان بإمكان أي شخص تقديم طعن في أي تعاقد حكومي، ولكن تم معالجة هذا الأمر من خلال قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2014، بعد ذلك، صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا في 14 يناير 2023، أكد على عدم جواز الطعن، وهو نفس مضمون القانون الذي يحظر طعن أي شخص غير الأطراف المعنية في التعاقدات الحكومية، والأمر قاصر على الطرفين”.
واختتم النائب إيهاب رمزي بالقول: “إن حكم المحكمة الدستورية في يناير 2023، بعدم الطعن في التعاقدات الحكومية إلا من طرفي التعاقد، لا يخل بالمادة 94 من الدستور"، مؤكدًا أن القانون رقم 32 لسنة 2014 هو قانون دستوري.
تفاصيل صفقة رأس الحكمة
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهد مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، يوم الجمعة الماضي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
وجاء التوقيع تحت عنوان مصر والإمارات " شراكة من أجل التنمية -رأس الحكمة"، ووقع الاتفاقية من الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب الإماراتي محمد السويدي وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، سيتضمن الشق الأول، استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعه الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.
