برلمانيون: تقاعس وزارة التموين أتاح الفرصة لزيادة جشع التجار
قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن هناك انعدام الرقابة من جانب وزارة التموين وتقاعسها عن مسؤوليتها تجاه جشع التجار وعدم مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
وأوضح "قاسم" في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أن هذا التقاعس وانعدام الرقابة يعطي فرصة للتجار لرفع الأسعار وتخزين السلع الاستراتيجية، وهذا ما يتعارض مع المادة 8 من قانون حماية المستهلك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تصريحات وزير التموين السابقة بأن ليس لديه عدد كاف من الموظفين لمراقبة الجمهورية، قائلا: هذه مشكلة الوزارة ويجب حلها عن طريق زيادة عدد الموظفين، لأن لا توجد رقابة أو متابعة للأسواق".
واختتم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بالقول إن تعديل القانون كان يتطلب تشديد العقوبات بشكل أكبر من الحالية، مشددًا على ضرورة وجود رقابة على الأسواق لضمان تنفيذ القانون بفعالية في السوق المصري.
وقال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك يعد من أهم مشروعات القوانين في الوقت الراهن، والتي تتعلق بشكل كبير بمصلحة المواطنين والشارع المصري، خاصةً محدودي الدخل.
وأشار "عبدالفتاح" في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إلى أن هذه الفترة شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار، لذلك كان لابد من التدخل التشريعي للحد من الزيادات المتواصلة في الأسعار، ولمواجهة جرأة بعض التجار الجشعين الذين يستغلون ظروف الدولة المصرية والأزمة الاقتصادية دون مراعاة للضرر الذي قد يلحق بالمواطنين.
وأضاف النائب أن استغلال بعض التجار للمواطنين بمثابة الخيانة في وقت الحرب وعقوبتها الإعدام، مؤكدًا أهمية فرض عقوبات على هؤلاء التجار الجشعين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية وحماية للمواطنين من الاستغلال الجشع من بعض التجار.
وأشار إلى أهمية العقوبات الواردة بالقانون والتي تنص بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، متابعًا: «التجار يستحقون عقوبات أكثر من ذلك، وهو الإعدام لأنها تعتبر جريمة حرب»
