عاجل| بلومبرج: السندات المصرية تحقق أكبر المكاسب والجنيه يرتفع 20% في السوق السوداء
ذكرت وكالة بلومبرج أن سندات مصر الدولارية ارتفعت كما ارتفعت قوة الجنيه في التعاملات اليومية، حيث أثارت صفقة استثمارية تاريخية “أرض الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة التفاؤل بأن مصر سوف تتغلب على أزمتها الاقتصادية.
وارتفعت الديون المصرية المستحقة في عامي 2032 و2033 بأكثر من 5 سنتات على الدولار – وهي أكبر قفزة على الإطلاق – بعد أن أثار الاتفاق احتمال أن يكون تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره وشيكًا وسيكون أقل دراماتيكية مما اقترحته أسعار السوق السوداء الأخيرة. وحققت سندات الدولة أكبر المكاسب بين ديون الأسواق الناشئة والديون الحدودية في جميع أنحاء العالم أمس الاثنين.
وفي السوق الموازية، ارتفع الجنيه بنحو 20% إلى حوالي 50 جنيهًا للدولار، وفقًا للعديد من التجار والمستوردين الذين تحدثت معهم بلومبرج وقد أدى ذلك إلى تضييق الفجوة، لكنها لا تزال أضعف بكثير من الفجوة الرسمية، التي ظلت ثابتة عند حوالي 30.9 دولارًا للدولار خلال العام الماضي، حيث تعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية.
يبدو أن أسوأ أزمة منذ عقود قد وصلت إلى نقطة تحول لأول مرة بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، عندما وقعت السلطات اتفاقية ضخمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير رأس الحكمة، وهي منطقة رئيسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر. ووصفته الحكومة بأنه أكبر استثمار في تاريخ البلاد ومن شأن ضخ الأموال المحتمل أن يمنح البنك المركزي المصري القوة المالية التي يحتاجها لتفعيل ما سيكون تخفيض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
ومن شأن هذه الخطوة بدورها أن تساعد مصر على إبرام اتفاق لزيادة قرضها الحالي البالغ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي - والذي لم يتم صرف سوى القليل منه - إلى حزمة تزيد عن 10 مليارات دولار قد تجلب شركاء آخرين وفي حين أنه من المتوقع أن تصل بعض الأموال الإماراتية في الأسابيع المقبلة.
وأضافت بلومبرج: "من المتوقع على نطاق واسع أن تتحرك العملة المصرية في الربع الأول من عام 2024، على الرغم من انقسام المحللين حول حجمها وما إذا كانت ستتجاوز 50 جنيهًا للدولار. وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم، ارتفع عقد الجنيه المصري لمدة 12 شهرًا بأكثر من 17٪ منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، مما يشير إلى توقعات بانخفاض أقل في قيمة العملة".
كما قلصت الاتفاقية تصور المستثمرين للمخاطر بالنسبة لمصر. انخفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لامتلاك سندات الدولار السيادية للبلاد بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 65 نقطة أساس إلى 672، وفقًا لبيانات إرشادية خلال اليوم من بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه. وتم تداول السندات عند مستوى متعثر يزيد عن 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة. في الآونة الأخيرة في يناير.
