الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

شعبة السيارات توضح أبرز المعوقات التي تواجه الصناعة

أرشيفية
أرشيفية

أكد المستشار أسامة أبو المجد؛ نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية؛ أن هناك معوقات تواجه صناعة السيارات في مصر، لابد من إزالتها.

وقال أبو المجد في مداخلة مع برنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور": "لدينا مشكلة يجب أن ننظر إليها؛ هناك تجارب حولنا يجب أن ننظر إليها؛ المغرب أنتجت 380 ألف سيارة رينو؛ 20 ألف سيارة كانت للإنتاج المحلي والبقية للتصدير".

وأضاف: "المنطقة الأطلسية في المغرب عبارة عن قلاع صناعية لإنتاج السيارات؛ والمغرب تتوجه لتصنيع السيارات الكهربائية بصورة متوحشة؛ المغرب وصلت إلى مليون سيارة في السنة ونحن نقف بلا حراك".

وتابع: "مصر وقعت على اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية واتفاقيات أخرى ونستورد السيارة بدون جمارك في المقابل يتم دفع 5% جمارك على قطع غيار السيارات وهو ما يعني أن السيارة المحلية لن تكون منافسة؛ هناك معوقات تقف أمام الصناعة".

وواصل: "قرار صناعة السيارة هو قرار دولة؛ المغرب صدرت سيارات بقيمة 7.7 مليار دولار ولو قمنا في مصر بتصدير بمثل هذه القيمة لن يكون لدينا مشكلة في تدبير الدولار ولا في السيارات يجب أن يكون لدينا مناخ جيد لصناعة السيارات".

وناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبوزيد، بشأن توفير الحوافز اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي للسيارات وتجميعها بهدف التصدير للأسواق الخارجية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وذكر أبوزيد: إن طلب الإحاطة شارح نفسه وكلنا نعلم بالأزمة الدولارية ووقف استيراد السيارات، وأكد أننا لم نرى إلى الآن أي مؤشرات عن صناعة سيارة محلية الصنع طالبا رد من الحكومة مختصر ومفيد عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

وفي نفس السياق ذكر خالد شديد، المسئول بشركة النصر لصناعة السيارات، إن صناعة السيارات تعتمد على الكميات الكبيرة حتى يجد المصنع صناعات مغذية، وتكون لدينا صناعة حقيقة بجانب أسواق لبيع هذه المنتجات.

 وأوضح شديد، أن السوق المصري سوق صغير بالنسبة لباقي للدول، وأن المصانع في مصر تكون وكيل لبعض السيارات ولكن لبيعها للداخل وليس للتصدير، مشيرا أن سوق المغرب أصغر من السوق المصري، مؤكدًا أن الحل الوحيد أن تأتى الشركات الأم للاستثمار في الداخل.