هل يحتاج إبرام الصفقة الاستثمارية الكبرى موافقة مجلس النواب؟
قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الموافقة على أضخم صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبيرة، لا يتطلب عرضها أو الموافقة عليها من قبل مجلس النواب، لأن ليس من اختصاصات البرلمان التدخل في التعاقدات الحكومية.
الصفقة الإستثمارية الكبرى
وأوضح "رمزي" في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أن الأمور التي يتم عرضها على مجلس النواب تتعلق بالتزامات الدولة، مثل المعاهدات والاتفاقيات والصلح والتحالف، والتنازل عن جزء من أراضي الدولة، كل هذه الأمور من اختصاصات البرلمان، ولكن ليس من اختصاصات المجلس التدخل في الشراكات الاستثمارية بين الدولة ومستثمر أجنبي، مؤكدًا أن هذا النهج يتبعه جميع دول العالم.
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعاقدات الحكومية غير خاضعة للطعن من أي شخص سوى من أطراف التعاقد وذلك إعمالا بالقانون رقم 32 سنة 2014 الذي اقتصر الطعن في التعاقدات الحكومية على طرفي التعاقد فقط.
وأضاف قائلًا: "في الماضي، كان بإمكان أي شخص تقديم طعن في أي تعاقد حكومي، ولكن تم معالجة هذا الأمر من خلال قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2014، بعد ذلك، صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا في 14 يناير 2023، أكد على عدم جواز الطعن، وهو نفس مضمون القانون الذي يحظر طعن أي شخص غير الأطراف المعنية في التعاقدات الحكومية، والأمر قاصر على الطرفين.
واختتم النائب إيهاب رمزي بالقول: "إن حكم المحكمة الدستورية في يناير 2023، بعدم الطعن في التعاقدات الحكومية إلا من طرفي التعاقد، لا يخل بالمادة 94 من الدستور، مؤكدًا أن القانون رقم 32 لسنة 2014 هو قانون دستوري."
