وزير التموين: اعتماد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البنك المركزي قام باعتماد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية، خاصة الزيوت والألبان، كما أن احتياطي الزيت يكفي 5 أشهر، فيما يبلغ احتياطي السكر 6 أشهر، مرجعا الأزمة الحالية في عمليات التوزيع، حيث تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التوزيع على كافة منافذ الجمهورية بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار المتواجدين بالمحافظات.

وأوضح الوزير استمرار ضخ وتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية في معارض "أهلًا رمضان"، وأن هناك اتجاهًا لزيادة عدد المعارض في إطار رفع العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسي في صالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، بعد غد الأربعاء.

جاء ذلك خلال افتتاحه فرع مجموعة بنده السعودية في منطقة المعادي، والمقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، بحجم استثمارات 150 مليون جنيه، ويوفر 150 فرصة عمل مباشرة و300 غير مباشرة، ويتيح الفرع نحو 10 آلاف سلعة، ويقدم عروضا وتخفيضات بجانب المشاركة في معارض "أهلًا رمضان".

وأكد أنه سيكون هناك إتاحة من السكر، وسيتم ضخ كميات كبيرة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالأرز قال "المصيلحي": لدينا اكتفاء ذاتي منه، ويُطرح في الأسواق بأسعار تتراوح من 27 إلى 32 جنيها للكيلو حسب النوعية، مؤكدا استمرار قرار حظر تصدير الأرز  لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وفيما يخص احتياطي اللحوم والدواجن، أوضح أن هناك تعاقدات تكفي 12 شهرا منهما، لافتا إلى أن مصر تستورد نحو 45% من حجم استهلاكها من اللحوم، متوقعا مع توفير العملة الأجنبية انخفاض أسعار اللحوم السودانية والبرازيلية، كما توقع تراجع أسعار الدواجن مع انخفاض أسعار الأعلاف.

وأكد توافر السلع للمواطنين، وقيام الوزارة بضخ السلع بأسعار تنافسية في معارض "أهلًا رمضان"، لافتا إلى أن هناك اتجاها سياسيا لزيادة عدد المعارض في إطار رفع العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وتعليقا على صفقة تطوير "رأس الحكمة"، قال وزير التموين إنه أكبر مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط، وهو ليس مجرد فائدة مباشرة  باستثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار ولكن في القيمة المضافة غير المباشرة، سواء في تشغيل المصانع أو الشركات الغذائية، فضلا عن توفير فرص عمل وجذب السياحة.

وأكد أن المشروع يعد تحركا من الدولة لتوفير العملة الصعبة والقضاء على السوق الموازية، ما يسهم في توفير الخامات وزيادة المعروض، وبالتالي تراجع الأسعار.

وتوقع تراجع أسعار الزيوت بمقدار انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى انخفاض فاتورة استيراد الأقماح، التى يتم استيراد نصف احتياجاتنا منها، مؤكدا أنه بتوفير العملة للمصنعين والمنتجين سيكون هناك تأثير مباشر على انخفاض أسعار السلع، وقد يكون الانخفاض سريعا، وقد يستغرق بعض الوقت في دورة إنتاج بعض السلع، والتى تتراوح من 6 أسابيع إلى شهرين حتى ينعكس ذلك على المواطن.