إعدام خارج نطاق القضاء في "بحر دار" على يد جنود قوات الدفاع الوطني الإثيوبي

كشفت منظمات دولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها القوات الإثيوبية في أمهرة بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وجرائم الحرب ودعت المنظمات في تقريرها إلى التحقيق والتدقيق الدولي والمحاسبة للمسؤولين عن تلك المجازر، وفقًا لصحيفة بي إن إن الإلكترونية. 

وفي قلب منطقة أمهرة في إثيوبيا، تتكشف قصة مروعة، تسلط الضوء على الواقع المرير الذي يواجهه المدنيون العالقون في مرمى نيران العمليات العسكرية.

وسلطت منظمة العفو الدولية الضوء على وقائع خطيرة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية ضد المدنيين، ولا سيما في منطقة بحر دار. 

ويتهم التقرير، المستمد من الأحداث التي وقعت في أغسطس وأكتوبر 2023، جنود قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية بإعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وسط عمليات استهدفت ميليشيا فانو، مما أثار مخاوف دولية بشأن جرائم حرب محتملة وانتهاكات لقانون حقوق الإنسان.

كشف الفظائع

في مناسبتين منفصلتين، في 8 أغسطس و10-11 أكتوبر 2023، قام جنود قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية أعدموا مدنيين دون محاكمة. وشهد الحادث الأول مقتل ستة مدنيين، من بينهم تاجر يدعى أينيو ديفريش وولديه، بطريقة وحشية في حي أبوني هارا وفي حي ليديتا. 

أما الحادث الثاني فقد راح ضحيته ستة أشخاص آخرين، خمسة منهم مدنيون، في منطقة سيبا تاميت وكان من بين الضحايا ثلاثة أشقاء وجارهم، مما يسلط الضوء على الطبيعة العشوائية لهذه الأفعال وأفاد شهود عيان عن إطلاق نار عشوائي على المناطق السكنية وحادثة مروعة حيث قُتل مريض داخل مركز صحي، مع تهديد العاملين الصحيين أيضًا.

نداء دولي 

ويذهب تقرير منظمة العفو الدولية إلى ما هو أبعد من مجرد تفصيل الأحداث، ويحث المجتمع الدولي على فحص حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا عن كثب. ومع وجود أدلة تشير إلى أن هذه الأفعال قد تشكل جرائم حرب، تدعو المنظمة إلى إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وسلط التقرير الضوء أيضًا على تأثير إغلاق الإنترنت وفرض حكم الطوارئ في المنطقة، وهي عوامل تعيق بشكل كبير شفافية إعداد التقارير وفهم النطاق الكامل للخسائر البشرية الناجمة عن الصراع.

إن الادعاءات المتعلقة بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في بحر دار ليست حوادث معزولة، ولكنها جزء من نمط أوسع من انتهاكات حقوق الإنسان داخل المنطقة. وتورد تقارير إضافية من منطقة أمهرة تفاصيل عمليات التفتيش من منزل إلى منزل وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة التي ينفذها أفراد عسكريون، والتي أودت بحياة أكثر من 100 شخص بريء. 

وتؤكد لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أن ما لا يقل عن 45 مدنيًا قتلوا في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، حيث أثار تمديد حالة الطوارئ في أمهرة مزيدًا من المخاوف بشأن تدهور الوضع وعدم حل القضايا الأساسية. إن التوثيق المستمر للضحايا المدنيين وعمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد القوات الحكومية منذ أغسطس 2023 يؤكد الحاجة الملحة للتدخل الدولي والدعم لأسر الضحايا.

يعد ما كشفت عنه منظمة العفو الدولية هو بمثابة تذكير صارخ بالوضع المزري لحقوق الإنسان في منطقة أمهرة في إثيوبيا وبينما يتصارع المجتمع الدولي مع هذه النتائج، تظل الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل ومساءلة ذات أهمية قصوى والأمل هو أنه من خلال زيادة التدقيق والتدخل، يمكن كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب، مما يمهد الطريق للسلام والعدالة للضحايا وأسرهم.