رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 مارس

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم السبت 9 مارس المقبل.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون  بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.

وجاء مشروع القانون وتغليظ العقوبة ملحا  ايضا  نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص فالنصوص التشريعية يتم تعديلها في ظل انعكاسات حاجة المجتمع ومصالحه المختلفة.