النائب محمد عبد العزيز: أداء الحكومة الاقتصادي يحتاج إلى مراجعة
قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن منع السلع وحبسها ليس وحده هو ما يعرض السوق لأزمات متكررة، فنحن لدينا مشكلة حقيقية، وإذا كان تفسير الحكومة بأن فقط الأزمة الاقتصادية بسبب أن مجموعة من التجار لا يبيعوها، أو الأزمة فقط متعلقة بجشع التجار، وكأن لدى الحكومة مريض قلب تعالجه بمسكنات.
وأضاف النائب، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك، أداء الحكومة الاقتصادي عمومًا يحتاج للمراجعة، فلدينا سعر صرف غير مستقر، "التاجر اللي يقوم بتخزين السلع لأنه لا يعرف هيشتريها بكام"، علاوة على أن أداء الرقابة كما هو، ولا يتم حل الأزمات، والحكومة لا تأخذ إجراءات في القضاء على الاحتكار.
وشدد عبد العزيز، على ضرورة أن تعمل الحكومة على توفير النقد الأجنبي، واستقرار سعر الصرف لحل الأزمة، ولكن أن نترك الأسباب الحقيقية ونبحث عن أضعف حلقة في الأزمة بالحديث عن التجار أو البائعين، لأن الهدف حل الأزمة وليس النكاية في أحد.
واختتم النائب كلمته بمطالبة مجلس النواب بالرقابة على الحكومة إثناء تنفيذ قانون حماية المستهلك، وعلى أداء الحكومة في الرقابة.
