شعبة الأدوية توضح تأثير الإفراج عن المواد الخام: "السوق سيعود إلى طبيعته"

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك تحرك في سوق الأدوية منذ أسبوعين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اعطى تعليمات بتوفير الاعتمادات الدولارية من أجل الإفراج  عن المواد الخام الخاصة بإنتاج الدواء.

وقال عوف خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "إن احتياجات قطاع الدواء الشهرية من المستلزمات حوالي 250 مليون دولار؛ بما يساوي 100 مليون للأدوية و150 مليون للمستلزمات".

وأضاف: "هناك أولوية للمواد الخام الموجودة في الجمارك حاليا وهي في حدود من 70-100 مليون دولار؛ منذ أسبوعين كان هناك اجتماع مع رئيس الوزراء وأعطى تعليمات للبنك المركزي لسرعة الافراج عن شحنات المواد الخام الموجودة في الجمارك؛ منذ 15 يوما هناك حركة بالنسبة لقطاع الدواء".

وتابع: "الدواء تسعيرته جبرية وبالتالي لا يمكننا الحصول على العملة من السوق السوداء لأن الشركات سوف تحقق خسائر؛ نتوقع مع الدفعة الاقتصادية وتوافر الدولار أن يكون هناك تدفقات أعلى بحيث يتم حل الأزمة لأن المشكلة ليست في المواد الخام الموجودة في الجمارك فقط ولكن في مستلزمات انتاج وقطع غيار ماكينات ومصانع تحتاج إلى ماكينات ومواد خام تم شرائها بالأجل واستحقت الدفع وأيضا الشركات العالمية الأجنبية منحت مصر مواد خام بالأجل وتحتاج للحصول على أموالها".

وذكر: "ما هو موجود في الجمارك هي مواد خام لأكثر من نوع من الأدوية؛ هناك نواقص من الادوية بالاسم التجاري فقط ولكن ليس بالاسم العلمي؛ لدينا بدائل ومثائل ووزير الصحة أصدر قرار بكتابة الأدوية بالاسم العملي في المستشفيات الحكومية".

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه الحكومة بوضع خطة من أجل الافراج عن السلع الأساسية المتكدسة في الموانئ والتي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار.

وتشمل السلع الأساسية المتوقع الافراج عنها؛ الأدوية وزيوت الطعام وأعلاف الدواجن والألبان وغيرها من المواد الأساسية الأخرى.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات سابقة إلى أن قيمة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف الموجودة حاليا لدى الجمارك تصل إلى 1.3 مليار دولار وعملية سد الفجوة في الاحتياجات المحلية مستمرة؛ وسوف يتم توفير التمويل للأفراج عن تلك السلع وهو ما يؤدي لزيادة المعروض في السوق وبالتالي يتراجع السعر.