عاجل| متحدث الحكومة يوضح حقيقة وجود بنود سرية في عقد مشروع رأس الحكمة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة وجود بنود سرية في عقد مشروع رأس الحكمة.

وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هذه الرسالة كان لها صدى واسع على المستوى المحلي والدولي وسوف نعمل على متابعة الإجراءات التنفيذية لبدء المشروع والصفقة تعطي نوع من الدفعة المعنوية الكبيرة للاقتصاد المصري والحكومة للاستمرار في دراسة صفقات أخرى كبيرة".

وأضاف: "رئيس الوزراء أكد أن صفقة رأس الحكمة تمثل نموذج يمكن تكراره في مشروعات تنموية كبرى تسهم في تنفيذ المخطط العمراني للدولة المصرية ورفع معدلات التنمية".

وعن نشر بنود العقد الخاص بصفقة رأس الحكمة قال الحمصاني: "لا يوجد أي نوع من السرية إطلاقا في العقد ورئيس الوزراء عرض كافة التفاصيل المالية وجوانب الاتفاق؛ ومسألة نشر الاتفاق من عدمه فهناك إجراءات متبعة للتعامل مع مثل هذه العقود".

وتابع: "رئيس الوزراء قال إنه سيتم انشاء شركة مساهمة مصرية لتنفيذ المشروع وستكون خاضعة للقوانين المصرية وبالتالي لا يوجد أي سرية وكافة الجهات في الدولة ستتابع اعمال الشركة وستكون جميع بيانات الشركة لدى الجهات الرقابية وغيرها".

وواصل: "المشروع تنموي عملاق يشمل جوانب سياحية ومخططات عمرانية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة ويشمل أيضا إقامة حي مال وعمال عالمي وإقامة مارينا سياحي عالمي؛ المشروع تنموي ضخم ويتميز بشفافية كبيرة".

وأكمل: "ما شهدناه سواء قبل الإعلان عن الصفقة أو بعد الإعلان من محاولات بعض المنابر المعروفة للتشكيك في الصفقة؛ نحن نؤكد على الثقة الكامل مع المفاوض المصري؛ رئيس الوزراء تابع المفاوضات مع الجانب الاماراتي الشقيق؛ العقد يتميز بشفافية كاملة وشركة رأس الحكمة ستكون خاضعة للقوانين المصرية بالكامل".

وذكر: "لا يوجد بيع أصول في الصفقة نحن نتحدث عن شراكة لإنشاء مجتمع عمراني بالكامل؛ المشروع تنموي ولا يوجد بيع أصول وإنما هي شراكة والدليل على ذلك أن الحكومة سوف تحصل على 35% من أرباح المشروع؛ التوصيف الدقيق لهذه الحالة هي عملية جذب استثمار أجنبي مباشر".