"الضرائب" تعتزم طرح قانون ضريبة الدخل للحوار المجتمعي قريبًا

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على استمرار الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين والالتقاء بها كممثل للقطاع الخاص باعتباره عامل نجاح والضلع الأساسي في تطوير المنظومة الضريبية.

وقالت عبد العال، "حريصون في مصلحة الضرائب على ألا يتم اتخاذ أي تغيير في الإجراءات أو التشريعات الضريبية بمعزل عن مجتمع الأعمال كما يسعدنا تلقي مقترحاته والاستماع إلى المشاكل وسبل حلها والمشاركة في رفع كفاءة العمل الضريبي".

وأشارت إلى حرص المصلحة على  التواصل المستمر والبناء مع أفراد المجتمع الضريبي، لافتة إلى أن هذا التواصل هو أحد وسائل نجاح الإدارة الضريبية.

واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب، مراحل التطوير لمنظومة الضرائب الرقمية منذ البدء فيها عام 2018 وحتى الآن.

وأوضحت أن منظومة تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية كانت من أول مشروعات التطوير التي تمت حيث يستطيع الممول تقديم الإقرار الضريبي من أى مكان وفي أى وقت على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع.

ونوهت بأن الهدف من رقمنة منظومة الضرائب هو تحقيق العدالة الضريبية،وزيادة الحصيلة وذلك بالتوسع الافقي من خلال ضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية.

وكشفت عبد العال عن قرب طرح القانون الجديد لضريبة الدخل للحوار المجتمعي، مؤكدة على أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون 30 لسنة 2023 وهى معروضة حاليًا على مكتب وزير المالية وسيتم إصدارها قريبا.

ولفتت إلى أن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023  تعد مادة هامة جدا للتيسير على المجتمع الضريبي لإنهاء النزاعات الضريبية تمهيدا للانتقال إلى الميكنة الكاملة بشكل سليم.

وتابعت أن مصلحة الضرائب تكثف جهودها من أجل  تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من المنازعات الضريبية قبل نهاية يونيو ٢٠٢٤.

وأكدت أنه تم عمل حصر لهذه الملفات بمختلف المأموريات الضريبية لتطبيق المادة الثالثة على الملفات الضريبية محل النزاع لأصحاب الأعمال الذي لا يتجاوز حجم أعمالهم عشرة ملايين جنيهًا، والعمل على هذه الملفات وفق خطة زمنية ومتابعة مستمرة لعدد الملفات التي يتم إنجازها أسبوعيا، وهذا تشجيع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وردًا على الاستفسارات عن التعديلات الضريبية ومساندة الصناعة، أفاد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن القانون الجديد للضريبة على الدخل، يأتي من منظور جديد لتسهيل التعامل الضريبي.

وأضاف صقر أن قانون الضريبة على الدخل رقم  ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تمت عليه الكثير من التعديلات التشريعية، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة  سواء في القوانين أو التغيرات الاقتصادية، مما يعمل على دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار ولن يتم أي تغيير في أسعار الضريبة.