بعد الانخفاض الكبير.. ما هي توقعات سعر الدولار في السوق السوداء؟
يتساءل الكثير من المواطنين وخاصة المهتمين بآخر تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية عن توقعات سعر الدولار في السوق السوداء بعد الانخفاض، عقب توقيع الحكومة المصرية الصفقة الاستثمارية الكبرى لتنمية منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي.
وكانت قد وقعت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبوظبي التنموية القابضة بدولة الإمارات، اتفاقية لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، ستشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، بالإضافة إلى 35% من أرباح المشروع.
كما كان لتوقيع تلك الصفقة تأثير فوري في انهيار السوق السوداء للعملة الأجنبية، حيث يُعول المواطنين على عوائد ضخمة مرتقبة لذلك المشروع ستسهم في تعزيز السيولة الدولارية وتُعالج الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وفي السوق الموازية وقبل توقيع الصفقة، كان سعر الدولار بالأسواق المحلية قد صعد إلى مستويات غير مسبوقة قرابة الـ70 جنيهًا للدولار الواحد، مقارنة بسعره الرسمي دون الـ31 جنيهًا، بالتزامن مع أزمة شح العملة الأجنبية، التي تواجهها البلاد منذ شهور طويلة.
ولكن بعد لحظات من توقيع صفقة رأس الحكمة، جنت الدولة ثماره من خلال انخفاض أسعار الدولار في السوق السوداء إلى ما يقرب من 49 جنيهًا مقابل الدولار الواحد، وسط توقعات باقترابه من السعر الرسمي للدولار ونتيجة للتدفقات الدولارية توقفت حركة البيع والشراء للدولار جراء حالة الارتباك وخسائر للمضاربين بالسوق السوداء.
ومن جانبه، أكد فاروق سوسة المحلل الاستراتيجي في جولدمان ساكس "إذا جاء التمويل كما هو مخطط له، نعتقد أنه إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة".
توقع بنك مورجان ستانلي، (أحد البنوك الأمريكية العالمية) أيضًا، أن صفقة الاستثمار الإماراتية (بقيمة 35 مليار دولار)، تمهد لتعديل سعر صرف الجنيه في مصر، وهي الخطوة التي يعتقد أنها ستكون الأخيرة قبل إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ببرنامج تمويل يتخطى قيمة 10 مليارات دولار قبل شهررمضان على الأرجح.
وأشار البنك إلى التوقع بأن يستمر انخفاض سعر صرف الجنيه في السوق الموازية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تراجع العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرًا إلى مستويات 57.5 من 62 جنيه بعد الإعلان عن الصفقة.
ووفق تقديرات سابقة، فإنه من المتوقع أن تتقلص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي في حال تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري ويمكن أن يصل السعر ما بين 35 إلى 45 جنيهًا.
