نتنياهو يسعى لبسط سيطرة عسكرية لأجل غير مسمى على غزة

أصدر رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطة لغزة ما بعد الحرب تخطب ود حلفائه اليمينيين وترسل إشارات بأنه لا يزال يتحدى الضغوط الخارجية للسماح بإقامة دولة فلسطينية، لكنها لا تزال تترك له مجالًا للمناورة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأكدت الصحيفة، وفقا لمراقبين، أن الولايات المتحدة تتراجع عن سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تشجيع المستوطنات الإسرائيلية، في حين يحث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الدول على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وبموجب خطة نتنياهو لما بعد الحرب، ينتوي الاحتلال الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية على غزة، وتتعارض الدعوات الدولية لإقامة دولة فلسطينية.

وانتقد المراقبون خطة نتنياهو الغامضة وقال محللون، وفقًا للتايمز، إن خطة نتنياهو لمرحلة ما بعد الحرب للقطاع تعد أول خطة تفصيلية لما بعد الحرب في غزة ويلاحظ أنه قد تمت كتابتها بعناية لتأجيل القرارات طويلة المدى بشأن مصير القطاع وتجنب المواجهات التي لا رجعة فيها مع كل من الحلفاء المحليين والشركاء الأجانب.

وقالت ورقة نتنياهو، التي صدرت يوم الجمعة، إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة العسكرية إلى أجل غير مسمى على القطاع بينما تتنازل عن إدارة الحياة المدنية لسكان غزة الذين لا علاقة لهم بحماس وإذا تم تنفيذها، فإنها ستجعل من المستحيل تقريبًا على المدى القصير إقامة دولة فلسطينية تضم غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل رغم المعارضة الدولية للاحتلال.

وقد أشارت الخطة إلى قاعدة نتنياهو اليمينية بأنه يتحدى الضغوط الأجنبية على إسرائيل لمغادرة غزة والسماح بإقامة دولة فلسطينية ولكن الغموض الذي اتسمت به صياغة خطته أشار للولايات المتحدة والقوى الأجنبية الأخرى التي تضغط من أجل السيادة الفلسطينية على أنه لا يزال هناك مجال للمناورة.

ولإرضاء الرأي العام الإسرائيلي السائد، قال نتنياهو إنه يريد الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية على كل من غزة والضفة الغربية؛ والتعاقد من الباطن على إدارة الشؤون المدنية مع المسؤولين في غزة؛ والاحتفاظ بالسيطرة على المناطق العازلة الواقعة على حدود غزة مع مصر وإسرائيل ولم يشر نتنياهو صراحة إلى مسألة المستوطنات لتجنب إثارة غضب شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، الذين قد يدفعون حكومته للانهيار إذا استبعد إعادة توطين اليهود في غزة.

كل هذه التوجهات أثارت غضب القيادة الفلسطينية، التي سارعت إلى إدانة الخطة ومن المرجح أيضًا أن تؤدي إلى زيادة التوترات مع حلفاء إسرائيل الأجانب، بما في ذلك الولايات المتحدة، الذين يريدون أن يتخلى الاحتلال الإسرائيلي عن المناطق العازلة؛ والانخراط في عملية سلام حقيقية ومجدية تهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية؛ وتسليم السيطرة على غزة إلى نسخة معدلة من السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية ولكن نتنياهو كان أيضًا حريصًا على عدم الذهاب إلى أبعد من ذلك.

ولم يدرج أي أفكار جديدة، واختار بدلًا من ذلك إعادة صياغة المقترحات التي قدمها عدة مرات من قبل  كما أنه لم يستبعد بشكل مباشر أيًا من الخيارات التي تروج لها الولايات المتحدة والجدير بالذكر أن تعهد السيد نتنياهو بتسليم الإدارة اليومية لموظفين تكنوقراط في غزة لم يرفض صراحة فكرة إمكانية توجيههم من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وجاء في ورقة الموقف أن “إدارة الشؤون المدنية وإنفاذ النظام العام ستستند إلى أصحاب المصلحة المحليين ذوي الخبرة الإدارية” الذين لا “ينتمون إلى دول أو كيانات تدعم الإرهاب”، وتجنب أي ذكر للسلطة الفلسطينية بينما كان ضمنيا خلق تحدي لمشاركتها.

كما رفضت الخطة فكرة اعتراف الدول الأجنبية بشكل أحادي بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة ألمحت إليها بريطانيا وفرنسا مؤخرًا ولكنها لم ترفض بشكل مباشر فكرة الدولة الفلسطينية تماما، على الرغم من أن نتنياهو رفض هذا المفهوم في مناسبات أخرى.

وأضافت التايمز: "بل إن الوثيقة تترك الباب مفتوحا أمام إمكانية التوصل إلى “تسوية دائمة مع الفلسطينيين”، والتي تقول إنها “لن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين”.

ويقول المحللون إن الخطة، باستخدام مثل هذه اللغة الغامضة، تمنح نتنياهو الوقت لأنها ترضي قاعدته، بينما تمنح القادة الأجانب الأمل في أنه لا يزال بإمكانه تغيير المسار قبل فوات الأوان.

وقال نداف شتروشلر، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي السابق لنتنياهو: "إن ذلك لا يفسد خطة أي شخص". “إنه يترك الكثير من الخيارات مفتوحة ويؤجل الكثير من القرارات”.

وتابع ستروشلر: "إنه يسير على حبل رفيع ويفكر في عدد العيون والجماهير المختلفة التي تقرأ هذه الورقة بنظارات مختلفة."

معارضة أمريكية

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانوني و”يؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "فيما يتعلق بالمستوطنات، لقد رأينا التقارير ويجب أن أقول إننا نشعر بخيبة أمل إزاء هذا الإعلان. لقد كانت السياسة الأمريكية طويلة الأمد في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية في التوصل إلى سلام دائم. كما أنها تتعارض مع القانون الدولي. إن إدارتنا تتمسك بمعارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني، وهذا في رأينا. وهذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف – وليس تعزيز – أمن إسرائيل".

وتحدث بلينكن في مؤتمر صحفي في بوينس آيرس، بعد أن أصدر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إعلانًا يشير إلى أنه سيتم إضافة آلاف المساكن الجديدة إلى المستوطنات. وقال السيد بلينكين إنه يشعر “بخيبة الأمل” من هذا الإعلان.

وأضاف: "لقد كانت السياسة الأمريكية طويلة الأمد في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، أن المستوطنات الجديدة تأتي بنتائج عكسية على التوصل إلى سلام دائم". 

وتابع “إنهم لا يتفقون مع القانون الدولي. إن إدارتنا تحافظ على معارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني. وفي رأينا، فإن هذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف – ولا يعزز – أمن إسرائيل”.

وكان  بلينكن في الأرجنتين لعقد اجتماعات مع الرئيس المنتخب حديثا، خافيير مايلي، ووزيرة الخارجية ديانا موندينو.

وفي واشنطن، كرر جون إف كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، هذا الموقف في تصريحاته للصحفيين. 

وقال: “هذا موقف ظل ثابتا على مدى مجموعة من الإدارات الجمهورية والديمقراطية - إذا كانت هناك إدارة غير متسقة، فهي الإدارة السابقة”.

ورفض مسؤولو وزارة الخارجية الإفصاح عن الإجراءات، إن وجدت، التي قد تتخذها الولايات المتحدة لتحميل المستوطنين الإسرائيليين أو الحكومة المسؤولية القانونية عن بناء مستوطنات جديدة.

على مدى سنوات عديدة، انتشرت المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، دون أن تضغط الولايات المتحدة من أجل اتخاذ أي إجراء قانوني. 

ويعيش الآن نحو 500 ألف نسمة في الضفة الغربية المحتلة وأكثر من 200 ألف في القدس الشرقية.