وزيرة التخطيط: منظومة "كيمت" تجربة رائدة في مجال تحسين الخدمات العامة

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ باحتفالية إطلاق المساعدة الذكية للجهاز الإداري للدولة: منظومة "كيمت" والذي يعقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحضور د.صالح الشيخ رئيس الجهاز، وعدد من الوزراء، وممثلي المجالس النيابية.

وقالت د هالة السعيد أن الحدث يأتي امتدادًا للجهود الملموسة التي يبذلها الجهاز لتطوير منظومة عمل الجهاز الإداري للدولة، وتتويجًا لمبادرة متميّزة تُسهِم بشكلٍ بنّاءٍ في دعم عملية التطوير المؤسسي من خلال الرقمنة ورفع كفاءة استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وتابعت السعيد أنه في ظِل ما يشهده العالم أجمع في الأعوام الأخيرة من أزمات متداخلة ومتزامنة والتي بدأت بأزمة كوفيد 19 مرورًا بما تشهده مختلف دول العالم من متغيّرات جيوسياسية تعوق مسيرة النمو والتنمية، فقد تحوَّل مفهوم التقدم التكنولوجي والابتكار من مُصطلح علمي إلى أسلوب متطوّر وقاسم مشترك لحلّ المشكلات في جميع مجالات التنمية والأنشطة اليومية، كما أصبحت تمثل ضرورة لتلبية احتياجات الفرد والمجتمع، بما يؤدّي إلى زيادة الثروة المعلوماتية، وتحسين أساليب التواصل وتوفير الوقت والجهد.

وأضافت السعيد أن في مجال الاقتصاد اصبح التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الالكترونية؛ يمثل توجهًا ونهجًا عالميًا تتبناه مختلف دول العالم سواء المتقدم منها أو تلك التي لازالت تتخذ خطواتها في طريق التنمية والتقدم، فالتحول إلى الاقتصاد الرقمي يعد أحد ثمار التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمي والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحة أن التكنولوجيات المتطوّرة أثبتت جدواها في دعم كل أبعاد التنمية، ورفع معدلات النمو، وزيادة مردود الاستثمار، وخفض تكاليف الإنتاج، ورفع كفاءة الإنفاق العام. 

وفي السياق ذاته تابعت السعيد أن منصّات التكنولوجيا العالمية والمحلية تلعب دورًا مهمًا في تحفيز النهج التشاركي ودعم الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي.

وأضافت د.هالة السعيد أن تعزيز التحوّل الرقمي يعد أحد المُمكّنات الأساسية التي تساعد على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث يعمل على إنشاء بنية تحتية مَرِنة للمؤسسات تَسمح بمواكبة مستجدّات الثورة التكنولوجية، كما يتيح القدرة على الابتكار والتكيّف باستمرار مع التغيّرات المتسارعة عالميًا ومتطلبات المستهلكين، موضحة أن التحوّل الرقمي يسهم في تخفيض تكلفة المعاملات وتحسين حوكمة المؤسسات، إذ يجري فصل متلقي الخدمة عن مقدّمها، مما يكفل كفاءة تقديم الخدمات وفاعليتها، ويُعزّز من الشفافية ومستوى الثقة لدى المواطن. 

وأشارت السعيد إلى أن إطلاق منظومة "كيمت" لتمثّل منصّة مُحادثــة آليــة قائــمة علــى تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي، تــم تطويــرها مــن خــلال الجهــاز المركــزي للتنظيــم والإدارة، وإحــدى الشــركات الوطنيــة الناشــئة المتخصّصــة فــي تكنولوجيــا المعلومــات فــي مصــر بدعــمٍ مــن مشــروع الحوكمــة الاقتصاديــة الممــوّل مــن الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة USAID))، بهدف إتاحة المساعدة الذكية والمطوّرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للرد لحظيًا على الاستفسـارات القانونيــة والإداريــة المتعلقــة بقانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 81 لســنة 2016 ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بقـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1216 لسـنة 2017 والكتـب الدوريـة والقـرارات ذات الصلـة، متابعه أن المنظومة تسهم في اســتثمار التطــوّر التكنولوجــي لخدمــة قضايــا الإدارة العامــة، بالإضافة إلى توفيـر الوقـت والجهـد من خلال الـرد لحظيا علـى عشـرات الآلاف مـن الأســئلة، وتيسير التفاعــل المباشــر مــع المتعامليــن مع المنظومة علــى مــدار الســاعة طــوال أيــام الأســبوع.

وثمنت السعيد تميز منظومة "كيمت" بما تمثله من تجربة رائدة في مجال تعزيــز مبــادئ الحوكمــة والشفافية المعلوماتية، وتحسـين الخدمـات العامـة من خلال ما تُتيحه من الوصــول إلــى معلومــات موثوقــة ودقيقــة لكل من موظفــي الجهــاز الإداري للدولــة وللمواطنيــن، عبر الموقــع الإلكترونــي للمنظومة، وتطبيقــي الواتــس آب والفيســبوك الخاصيــن بالجهــاز المركزي للتنظيم والإدارة، بما يدعم رفع كفاءة تقديم الخدمات المعلوماتية، وتعزيــز رضــاء المتعامليــن.

كما أوضحت السعيد أن إطلاق منظومة "كيمت" جاء متوافقًا مع توجّه الدولة المصرية لدعم التحول الرقمي، في ظِل الأولوية التي توليها الدولة لدور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أهم ركائز تحفيز التقدّم التكنولوجي، وذلك في ضوء توجّه أعم وأشمل حدّدته الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال رؤية مصر 2030 في نسختها المُحدَّثة التي حددت سبعة مُمكنات تُمثّل المتطلباتِ الضرورية والأدوات المُقتَرحة لتنفيذ السياسات والمبادرات والبرامج، لتَضمن فاعلية الوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدَفات بفاعلية وكفاءة في 2030، يأتي في القلب منها "تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" و"تعزيز التحوّل الرقمي" و"إنتاج البيانات وإتاحتها"، بما يضمن تُحقّق الرؤية بسلاسة ويسر.