صندوق النقد يوضح حقيقة العلاقة بصفقة "رأس الحكمة" بالمفاوضات مع مصر
قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار والتي أعلنت الحكومة المصرية تفاصيلها أمس ليس لها علاقة بالمفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وأضاف أزعور لقناة العربية أن مفاوضات المراجعة الأولى والثانية بين الحكومة المصرية والصندوق مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في عام 2022 ودعمه الصندوق، ويرتكز على محاور لها علاقة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وإعادة إطلاق الحركة الاقتصادية والنمو من خلال دور القطاع الخاص، وتعزيز دور الحماية الاجتماعية.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس تفاصيل اتفاق الشراكة بين مصر والإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات إماراتية بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار ستدخل مصر خلال شهرين.
وذكر أزعور أن صفقة رأس الحكمة هي تطور اقتصادي جيد وحدث استثماري مهم من المرجو أن يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية في مصر وتوفير فرص عمل.
وأوضح أن مرونة سعر الصرف هي أساسية لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، ولتعزيز قدرته على التكيف مع كل التحولات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ويواكب ذلك سياسة مالية ونقدية محافظة لتخفيض مستوى التضخم المرتفع نسبيا.
كما يواكب ذلك تعزيز دور القطاع الخاص لحاجة الاقتصاد المصري للاستثمار وخلق فرص العمل، وفقا لأزعور.
وأشار إلى أنه من الضروري الفصل بين تدفقات رؤوس الأموال والسياسات، حيث تعتبر الأخيرة أكثر أهمية لحماية الاقتصاد وتعزيز قدرته وتمكينه من أن يكون له مرونة أكبر لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وشدد أزعور على عدم صحة الربط بين زيادة قيمة القرض المقدم من صندوق النقد لمصر بمدى إمكانية استقبالها للاجئين من قطاع غزة في ظل الحديث عن احتمالية وقوع هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أن زيادة قيمة القرض مرتبطة بالفجوة التمويلية التي تحتاج مصر لتغطيتها.
وأوضح أن الهدف الأساسي من أي برنامج للصندوق ليس التمويل وإنما مساعدة الدولة صاحبة البرنامج لتسريع مجموعة من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية المالية النقدية التي تعزز قدرة الاقتصاد على النهوض وتحميه، والتمويل مكمل لتحقيق هذه الأهداف.
