محلل سياسي يوضح تأثير مطالبة مجلس حقوق الانسان بوقف توريد السلاح لإسرائيل
أكد محمد دراغمة المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي؛ أن مطالبة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بوقف توريد السلاح لإسرائيل ليس لها قيمة.
وقال دراغمة في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "كل المطالبات من المؤسسات الدولية والحقوقية لا قيمة لها أمام كون الولايات المتحدة هي الحاضنة الرئيسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي وهي التي تناصرها في المؤسسات الدولية وتدافع عنها في مجلس الامن سواء في حرب الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة أو في كل الجرائم التي ترتكب من قبل دولة الاحتلال".
وأضاف: "كل المناشدات والمطالبات القانونية وكل محدداتها ودوافعها لا تعني أي شيء أمام الموقف الأمريكي والسكوت الغربي الذي يعد داعم عسكري مباشر للاحتلال الإسرائيلي؛ كل هذه الدول لازالت تحتضن دولة الاحتلال سياسيا حتى لو سمعنا تصريحات تدين تدمير المنازل وقتل المدنيين".
وتابع: "الشهر الخامس من العدوان قارب على النهاية؛ ولم ترى أي خطوة في اتجاه وقف حرب الإبادة في قطاع غزة وبالتالي كل المناشدات الدولية ومنها مطالبة مجلس حقوق الانسان سوف تذهب ادراج الرياح".
وذكر: "القانون الدولي تستخدمه الدول الكبرى عندما يخدم مصالحها؛ الولايات المتحدة والدول الغربية أصرت على تطبيق القانون الدولي في الحرب الأوكرانية وطالبت بمحاسبة الرئيس الروسي على ما قالوا إنها جرائم حرب ولكن حين يتعلق الامر بدولة الاحتلال الإسرائيلي والجرائم ضد الشعب الفلسطيني فلا يصبح للقانون الدولي أي وجود".
وأوضح: "انهم يضعون العدوان وحرب الإبادة الجماعية في سياق أن دولة الاحتلال لها الحق في الدفاع عن نفسها وبالتالي القانون الدولي لا قيمة له؛ الولايات المتحدة لازالت تزود إسرائيل بالأسلحة ومنذ أسابيع كان هناك حديث عن صفقة بمليارات الدولارات مكونه من أنواع مختلفة من الأسلحة فما كان تأثير القانون الدولي؟ ".
واختتم: "على مر التاريخ قامت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب الكثير من المجازر؛ الولايات المتحدة مارست جرائم في أفغانستان والعراق وهذه الدول لم تجد من يحاسبها لأنها تسيطر على المؤسسات الدولية التي بيدها المحاسبة وبالتالي لا يوجد من يستطيع محاسبة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ولا حتى الاحتلال الإسرائيلي".
