الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل| انفراجة للاقتصاد المصري.. هل تتراجع الأسعار بعد مشروع رأس الحكمة؟

 النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم - وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أكد النائب مصطفى سالم؛ وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ أن مشروع رأس الحكمة يعد البداية الرسمية لحدوث انفراجة للاقتصاد المصري.

وقال سالم خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "الاقتصاد المصري يمر بصعوبات شأنه شأن كافة الاقتصادات حول العالم؛ المشروع سوف يحقق نتائج إيجابية على المستوى القصير والمتوسط والطويل".

وأضاف: "المقدم 35 مليار دولار منها 24 سيولة و11 تنازل عن الودائع الدولارية الإماراتية في مصر؛ بعد أسبوع سيتم ضح 10 مليار سيولة و5 مليار ودائع وبعد شهرين 14 مليار سيولة و6 ودائع؛ وبعد شهرين سيتم صخ 24 مليار دولار سيولة فعلية في البنك المركزي بالاصافة للتنازل عن 11 مليار ودائع إماراتية".

وتابع: "هذا المشروع سوف يساهم في القضاء على جزء كبير من الفجوة الدولارية وسوف يخفض من سعر الدولار في السوق الموازي وسوف يتم توفير العملة للمستوردين وهو ما يمكنهم من استيراد السلع المختلفة وهو ما يؤثر على أسعار السلع ومعدلات التضخم".

وأوضح: "الشعب المصري واجه تحديات كثيرة نتيجة ارتفاع أسعار السلع؛ والموارد الدولارية الناتجة عن المشروع سوف تؤثر على أسعار السلع خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان".

وأوضح: "على المستوى المتوسط هناك 150 مليار دولار سوف تضخ في تطوير المنطقة وسيكون لها تأثير كبير على المستوى المتوسط ومعظم الشركات التي تعمل في المشروع شركات مصرية والمصانع المصرية سوف تعمل ومنتجاتها سوف تدخل في هذه المشروعات وسوف يتم توفير ملايين فرص العمل".

وذكر: "سيكون هناك نسبة 35 من الأرباح للدولة المصرية وهو ما يدخل عائد سنوي على الدولة المصرية ورئيس الوزراء أعلن أن الدولة مستعدة لتوقيع صفقات مع كيانات أخرى لأن هذا المشروع احد مشروعات التطوير العمراني".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد كشف عن تفاصيل مشروع رأس الحكمة، والذي يعد المشروع الأضخم على الإطلاق، ويتضمن دخول استثمارات مباشرة في شهرين بـ 35 مليار دولار وهو الرقم الأكبر في تاريخ مصر.

وأعلن رئيس الوزراء، عن تفاصيل مشروع رأس الحكومة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي حملت عنوان "مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية".