عاجل| أين توجه عوائد أكبر صفقة استثمار مباشر؟

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وسوف تضخ عوائد الاستثمار في مشروعات صناعية وزراعية وتجارية تعمل على تنمية الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل أكثر بما يحقق رفاهية المواطن المصري واستقرار سبل العيش وخلق فرص عمل جديدة منتجة ومستدامة.

كما يحقق مشروع رأس الحكمة والمشروعات الاستثمارية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة تباعًا، عوائد على المستوى الزمني الآنى والمتوسط وطويل الأجل، بما يحقق معدلات نمو للاقتصاد الوطني بشكل مستدام مبني على مقاومة التقلبات والأزمات، ويتضمن خلق فرص عمل منتجة ولائقة للمواطنين وخفض مستويات الفقر.

وتعكس هذه المشروعات جهود الدولة لتحقيق التناسق والتناغم بين السياسات الصناعية التي نؤمن حوافز مدروسة بدقة تشجع على الاستثمار، والسياسات المالية والسياسات النقدية والإنفاق العام وتوجيه عوائد هذا الاستثمار نحو القطاعات الحيوية لبناء رأس المال الاجتماعي في "التعليم والصحة وخلق فرص عمل حقيقية منتجة ومستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية وخفض معدلات الفقر بما يحمي مستوى معيشة المواطنين ويعمل على استقرار الأسعار ومكافحة الضغوط التضخمية ويحقق حياة كريمة للمواطنين مبنية على أسس العدالة والمساواة والإنصاف عبر توزيع عوائد هذا الاستثمار علي الفئات والطبقات الاجتماعية المختلفة

وتعمل هذه المشروعات على زيادة حجم الإيرادات العامة للدولة، عبر الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتوظيفها في مشروعات منتجة تخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة، بما يحقق التنمية الاقتصادية، وخفض نسب البطالة وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وضخ عوائد الاستثمار في العديد من القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة وغيرها.

وحدد مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التي تستطيع استقطاب ملايين السكان، ومن هذه المدن التى حددها المخطط مدينة العلمين التي بدأت الدولة المصرية بالفعل خطوات تنميتها بصورة متسارعة، وكذلك مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب، بالإضافة لتطوير المدن القائمة مثل مرسى مطروح والسلوم.

وعكفت الدولة خلال الفترة الماضية على الانتهاء من مخطط التنمية لمدينة رأس الحكمة لتكون ثاني المدن التي تتم تنميتها في إطار المخطط من خلال الشراكة مع كيانات عالمية، ويستهدف المخطط وضع رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم، وهو ما يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وينعكس علي تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات ومنها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة علي البحر المتوسط تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي، مع تحقيق مجتمع حضري مستدام يتناغم مع طبيعة وخصائص الموقع، هذا إلي جانب توفير الأنشطة الاقتصادية الملائمة لخصائص المجتمع المحلي بهذه المنطقة، من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل وتسهم فى مضاعفة الرقعة المعمورة.

ويحقق مشروع رأس الحكمة التنمية المستدامة في العديد من المجالات حيث يتضمن استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي، في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة، قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، إضافة إلى أنشطة سياحة السفاري، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 300 ألف نسمة، من السكان، إضافة إلى جذب 3 ملايين سائح سنويًا من خلال التركيز على سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية والبيئية والصحراوية.