وزير العدل الفلسطيني: الولايات المتحدة سبب فشل مجلس الأمن
أكد الدكتور محمد الشلالدة؛ وزير العدل الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني يخوض معارك قانونية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الشلالدة في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "في هذه الأيام؛ دولة فلسطين والشعب الفلسطيني يخوضون معارك قانونية أمام ساحة العدل الدولية؛ هناك معركة قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومعركة أمام محكمة العدل الدولية ممثلة في الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف: "اليوم نشهد مرافعات قانونية أمام محكمة العدل الدولية حول المسألة القانونية التي طلبتها الجمعية العامة حول الاثار القانونية المترتبة عن الاحتلال طويل الأمد؛ قريبا سوف يصدر الرأي الاستشاري حول الاثار القانونية وهذا الرأي يمثل قوة قانونية دولية لأنه يشكل حجة للقانون الدولي والدول والمنظمات الدولية".
وتابع: "الرأي الاستشاري يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا تفوق القيمة القانونية للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية؛ الحكم القضائي يلزم دولتين؛ بينما الرأي الاستشاري يمثل المجتمع الدولي ومن هناك يكمن أهمية تنفيذه مستقبلا".
وواصل: "السبب في فشل مجلس الامن في المحافظة على السلم والامن في العالم هي الولايات المتحدة؛ التي استخدمت حق الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري وبالتالي حق النقد الفيتو يعد اهدار لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والذي ظهر من خلال المرافعات وخاصة المرافعة القانونية التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية أمام محكمة العدل الدولية والتي ركزت على عديد من المبادئ والقواعد القانونية الدولية ومنها قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وركزت على الابعاد القانونية للقضية الفلسطينية".
وأكمل: "المرافعات تتمتع بقيمة قانونية هامة لأنها تعد توثيقا للانتهاكات الإسرائيلية والرأي الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية هو صفقة قوية لادعاءات السلطة القائمة بالاحتلال حول الدفاع عن النفس".
وأوضح: "نحن نستند إلى قرارات الشرعية الدولية بينما تستند إسرائيل والولايات المتحدة إلى الأكاذيب والاسانيد السياسية التي لا تأخذ بها محكمة العدل الدولية".
واختتم: "محكمة العدل الدولية لها اختصاصان؛ الأول قضائي وهو خلاف بين دولتين أو أكثر والحكم الذي يصدر يعتبر ملزما من الناحية القانونية وفي حال عدم تنفيذ الحكم يحق للدولة التوجه إلى مجلس الامن وإذا اخل مجلس الامن يحق للدولة اللجوء للجمعية العامة".
