أستاذ قانون دولي يوضح أهمية التحرك المصري في محكمة العدل الدولية
أكد الدكتور أيمن سلامة؛ أستاذ القانون الدولي؛ أن التحرك الصري أمام محكمة العدل الدولية بخصوص القضية الفلسطينية مهم ولكن الأهم أن قضاة المحكمة في لاهاي ينظرون لمصر دون بقية الدول نظرة فريدة وخاصة.
وقال سلامة في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "قضاة المحكمة ينظرون لمصر بطريقة مختلفة لأن مصر دولة جوار جغرافي مع إسرائيل ومع فلسطين ولأن مصر أول دولة في المنطقة العربية من بين 22 دولة تبرم اتفاقية سلام مع إسرائيل؛ كما أن مصر تعرضت للاحتلال الإسرائيلي في شبه سيناء ومورست جرائم مماثلة مثل التهجير القصري واستهداف المستشفيات".
وأضاف: "مصر قدمت مذكرتين مشفوعة بالأدلة الدامغة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ يونيو 1967 في غزة والضفة والقدس ارتكبت انتهاكات جسيمة لثلاثة قوانين رئيسية وهي القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني الذي يضبط النزاعات المسلحة".
وتابع: "مصر طلبت من المحكمة أن تعلن أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد هو احتلال باطل غير شرعي؛ وأن تطلب المحكمة وتوصي وتنصح بإنهاء الاحتلال لأن ذلك الاحتلال تداعياته على الشعب الفلسطيني خطرة وتضر بحقوق أساسية أهمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".
وواصل: "تقرير المصير ليس الدولة وحسب ولكن الشعب المحتل يحدد شكل النظام السياسي والاقتصادي الذي يحكم ذلك الشعب؛ اليوم رفعت المندوبة المصرية الأدلة الدامغة والدفوع التي لا تحتمل أي دحض بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية".
وأكمل: "التحرك المصري الأن ضمن تحركات 52 دولة و3 منظمات دولية؛ ولكن نتحدث عن الصراعات المسلحة الحديثة اعتبارا من 2006 أو بعد أشهر من اعلان إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة في 2005".
واختتم: "البعض ليس لديه ثقة في هذه التحركات ولكن هناك دولة تسمى ناميبيا كانت محتلة لأكثر من قرن من جنوب افريقيا ولولا رأي استشاري بعدم شرعية الاحتلال أو الاستعمار لما كان هناك حراك وزخم مثل هذا الحراك والزخم من الرأي العام ومن الدول والمنظمات؛ وأتوقع قرارات من المحكمة أكثر مما صدر في 26 يناير".
