عاجل| ممثلة مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل مستمرة في سياسات تهجير الفلسطينيين (نص المرافعة)
أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية المستشارة القانونية ياسمين موسى، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الأمر الواقع غير قانوني وغير شرعي وخطير جدا، مشيرة إلى استمرار إسرائيل في السياسيات التشريدية والتهجيرية بحق الشعب الفلسطيني.
تفاصيل كلمة المستشارة القانونية ياسمين موسى خلال جلسات محكمة العدل الدولية
وقالت ممثلة مصر- خلال جلسات محكمة العدل العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية- "إن إسرائيل تعمل بشكل متعمد ومستمر على خلق ظروف حياتية مستحيلة في قطاع غزة، إذ إنها تفرض الحصار وسياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتخطط الآن لاقتحام رفح التي يوجد بها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني".
وأضافت: "أن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في غزة مستمرة، إذ استشهد حوالي 29 ألف فلسطيني حتى الآن وشرد أكثر من 2 مليون فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي"، مشددة على ضرورة وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كونها غير قانونية ويجب مراجعتها وتقييمها.
وأشارت إلى فشل مجلس الأمن الدولي في المناداة والدعوة لوقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية، لافتة إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث تفرض قيودا حركية وتقوم بأعمال اقتحامات وتهدم منازل الفلسطينيين، وتسمح للمستوطنين بممارسة العنف ضدهم وتعمل على زيادة بناء المستوطنات بشكل كبير ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول.
وقالت: "إن هذه الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وجعل هذا الاحتلال غير القانوني دائما"، لافتة إلى أن والمحكمة صنفت بأن الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أمر محظور وأن مبدأ تقرير المصير هو أيضا واحد من معايير القانون الدولي الواضح والقاطع والذي لا يمكن انتهاكه تحت أي ظرف وأيضا هناك حظر واضح للفصل العنصري ولمحاولة إخضاع شعب آخر لسيادة دولة أخرى.
وأكدت المستشارة القانونية ياسمين موسى أن الأمم المتحدة مسؤولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل لهذه القضية، قائلة: "إن منطقة الشرق الأوسط تتطلع إلى الاستقرار والسلام الدائم والشامل والعادل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس المبادئ الدولية والتي بمقتضاها يتم قيام الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحة أن الرأي الاستشاري للمحكمة سيكون مرشدا للأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض".
وأشارت إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث تستمر إسرائيل في احتلالها لفترة زمنية طويلة بدأتها منذ عام 1967، لافتة إلى أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في التاريخ الحديث للبشرية وفرض الوقائع على الأرض من أجل تمديد عمر هذا الاحتلال، إذ إن إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفرض الحقائق على الأرض وتفتيت الأراضي الفلسطينية في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وقالت المستشارة القانونية ياسمين موسى: إن ممثلي دولة فلسطين أوضحوا أمام هذه المحكمة إن إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية واستيطانية حيث عملت على نقل المستوطنين ليعيشوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليصل عددهم إلى 750 ألف مستوطن، مغيرين بذلك الطبيعة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن هناك دولا قليلة جدا من تدافع عن السياسات الاسرائيلية وهذه الاعمال غير شرعية وغير قانونية وتمارس على اساس الاحتلال إذ إن هذا الاحتلال غير قانوني وغيري شرعي وفق قرارات الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي.
