واشنطن تطالب الأمم المتحدة بدعم وقف إطلاق النار المؤقت في غزة ومعارضة اجتياح رفح

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار منافسًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس ويعارض هجوما بريا كبيرا تعتزم شنه تل أبيب، أبرز حلفاء واشنطن في مدينة رفح الفلسطينية وفقا لنص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستستخدم حق النقض يوم الثلاثاء ضد مشروع قرار صاغته الجزائر – يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية – بسبب مخاوف من أنه قد يعرض للخطر المحادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر التي تسعى إلى التوسط في وقف مؤقت للحرب ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وحتى الآن، تعارض واشنطن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن النص الأمريكي يردد لغة قال الرئيس جو بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وينص القرار على أن "يؤكد مجلس الأمن دعمه لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، استنادا إلى صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن، ويدعو إلى رفع كل العوائق التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة "لا تعتزم التعجل" في التصويت وتعتزم إتاحة الوقت للمفاوضات.

ومن أجل تمرير المسودة الأمريكية، يحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

وتنص مسودة النص الأمريكي "على أنه في ظل الظروف الحالية فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيؤدي إلى مزيد من الضرر للمدنيين وتشريدهم بشكل أكبر بما في ذلك احتمال نزوحهم إلى دول مجاورة."

وتعتزم قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام رفح حيث لجأ أكثر من مليون من 2.3 مليون فلسطيني في غزة إليها كمأوى آمن، مما أثار مخاوف دولية من أن يؤدي الهجوم إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل حاد وحذرت الأمم المتحدة من أن الأمر "قد يؤدي إلى مذبحة".

وتقول مسودة القرار الأمريكي إن مثل هذه الخطوة "ستكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي تؤكد أن مثل هذا الهجوم البري الكبير يجب ألا يستمر في ظل الظروف الحالية".

وتحمي واشنطن تقليديا إسرائيل من أي تحرك في الأمم المتحدة واستخدمت مرتين حق النقض (الفيتو) ضد قرارات المجلس منذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية، حماس، ولكنها امتنعت أيضًا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة ودعت إلى وقف القتال لفترة طويلة.

طلقة تحذيرية أمريكية لنتنياهو
وهذه هي المرة الثانية منذ 7 أكتوبر التي تقترح فيها واشنطن إصدار قرار لمجلس الأمن بشأن غزة واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد محاولتها الأولى في أواخر أكتوبر.

وبينما كانت الولايات المتحدة مستعدة لحماية إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد مشروع القرار الجزائري يوم الثلاثاء، قال مدير مجموعة الأزمات الدولية بالأمم المتحدة ريتشارد جوان إن الاحتلال الإسرائيلي سيكون أكثر قلقا بشأن النص الذي صاغته واشنطن.

وأضاف جوان: "الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن الولايات المتحدة تطرح هذا النص على الإطلاق هي بمثابة طلقة تحذيرية لنتنياهو، بل إنها أقوى إشارة أرسلتها الولايات المتحدة في الأمم المتحدة حتى الآن مفادها أن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على الحماية الدبلوماسية الأمريكية إلى أجل غير مسمى".

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق على مشروع القرار الأمريكي.
وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المسودة الأمريكية لا تشير إلى "أي شيء يتعلق بديناميكيات أي علاقة معينة، سواء كانت مع الإسرائيليين أو أي شريك آخر لدينا".

ومن شأن مشروع القرار الأمريكي أن يدين دعوات بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين اليهود للانتقال إلى غزة ويرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في غزة من شأنها أن تنتهك القانون الدولي.

ويرفض القرار أيضًا "أي أعمال من جانب أي طرف تؤدي إلى تقليص مساحة أراضي غزة، على أساس مؤقت أو دائم، بما في ذلك من خلال إنشاء ما يسمى بالمناطق العازلة بشكل رسمي أو غير رسمي، فضلًا عن التدمير المنهجي والواسع النطاق للبنية التحتية المدنية".

وذكرت رويترز في ديسمبر أن إسرائيل أبلغت عدة دول عربية أنها تريد إقامة منطقة عازلة داخل حدود غزة لمنع الهجمات بعد انتهاء الحرب.

وبدأت الحرب عندما هاجم مقاتلون من حركة حماس التي تدير قطاع غزة إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. ردا على ذلك، شنت إسرائيل هجوما عسكريا على غزة، تقول السلطات الصحية إنه أسفر عن استشهاد ما يقرب من 29 ألف فلسطيني، ويخشى فقدان آلاف الجثث وسط الأنقاض.