"المؤسسة الإسلامية" تقدم تمويلًا بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لـ بنك مصر
قدمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عرضًا بتمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لبنك مصر، وذلك في حضور وزراء التخطيط والتموين والبترول، وبالفعل، وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خطاب نوايا مع بنك مصر لتقديم خط تمويل بقيمة 30 مليون دولار مخصص لتمويل مشروعات القطاع الخاص في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ووفقًا لموقع المؤسسة الإسلامية على شبكة الويب، تم التوقيع على خطاب النوايا بحضور مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، من بينهم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية.
ووقع على خطاب النوايا كل من الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، المهندس هاني سالم سنبل، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر السيد محمد الإتربي.
وتعليقًا على التوقيع، قال المهندس سنبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: "إن بنك مصر هو عميل مهم للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
ويعتمد خط التمويل الجديد هذا على شراكتنا الناجحة لعام 2017 مع بنك مصر، حيث قدمنا خط تمويل بقيمة 25 مليون دولار لفترة وبعد خمس سنوات، تتوافق الاتفاقية الحالية مع أهدافنا في مصر من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز خلق فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال من الشباب والنساء في مصر.
ومنذ إنشائها، قدمت المؤسسة تمويلًا بقيمة 315 مليون دولار لمصر، ودعم شركات القطاع الخاص، وخطوط التمويل للبنوك، والاستثمارات المباشرة.
وقد ساهمت هذه الأموال بشكل واضح في النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والتنمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والغذاء والصناعة.
من جانبه، أكد محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هذا التوقيع يأتي استمرارًا للتعاون المستمر مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تمويل شركات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن هذا التعاون يعد خطوة ضمن في إطار إستراتيجية بنك مصر لدعم ومساندة المشروعات بكافة فئاتها والتي يوليها البنك أهمية كبيرة من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية لتلبية احتياجات العملاء في هذا القطاع للنهوض به بما ينعكس إيجابًا على المجتمع. الاقتصاد الوطني من خلال تحسين المؤشرات الاقتصادية، وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتشجيع المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد.
ويحرص بنك مصر دائمًا على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات لتوسيع التمويل لقطاع المشروعات، إيمانًا منه بأن هذه المشروعات هي محرك وركيزة النمو الاقتصادي.
