المالية: تطوير المنظومة الضريبية يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار في مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية للوصول إلى العدالة الضريبية، لافتة إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت مصلحة الضرائب المصرية فكرا جديدا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار؛ لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.

وأضافت عبد العال أن مصلحة الضرائب ترحب بتلبية أي دعوة لها لعقد لقاءات مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، كما أنها تبذل جهود مستمرة لتوعية الممولين وتقديم الدعم الفني، لهم سواء من خلال ندوات الاون لاين اليومية التي تقوم بتنظيمها وحدة الإعلام بالمصلحة، أو من خلال الرد على الاستفسارات والتساؤلات عن طريق مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥، حيث استطاع المركز التواصل والتفاعل مع جميع أطياف المجتمع الضريبي، وتقديم المعلومة الصحيحة لهم، مما ترك أثر واضح في المساهمة بشكل كبير في مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم خصوصا في ظل مشروعات التطوير المتنوعة التي تشهدها المصلحة، ومنها تطبيق المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات وغيرها، مؤكدة على دور كل من وحدة الإعلام ومركز الاتصالات في نجاح المصلحة في تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية.

كما أكدت على تكثيف جهود المصلحة من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى ١٠ ملايين جنيه تطبيقا للمادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، لافتة إلى أنه تم عمل حصر للملفات التي يبلغ حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه فأقل بمختلف المأموريات الضريبية للعمل عليها وفق خطة موضوعة، مضيفة أنه يتم عمل متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة على الملفات الضريبية محل المنازعات بمختلف المأموريات الضريبية ومتابعة عدد الملفات التي تم الانتهاء منها أسبوعيا.

وبالنسبة للتشريعات الضريبية، قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية تنتهج نهجا جديدا في مجال التشريعات الضريبية، موضحا أنه قبل إصدار أي تشريع ضريبي يتم بحث ودراسة أثره على المجتمع وعلى الممول، قائلا إن المجتمع المدني دائما شريك لنا في أي تشريع ضريبي، لأن الممول شريك للمنظومة الضريبية، مشيرا إلى أنه يتم طرح التشريعات الضريبية للحوار المجتمعي والنقاش، وأن مصلحة الضرائب المصرية تمتلك المرونة الكافية للعمل على إصدار كتب دورية لحل المشكلات الناتجة عن تنفيذ القرارات والقوانين، وذلك من خلال التغذية العكسية التي تعود للمصلحة بعد تطبيقها من قبل الجهات التنفيذية، وذلك نظرا لإستراتيجية مصلحة الضرائب لدعم الممولين.

وأضاف رجب محروس أن الإعفاء الضريبي ليس ميزة تفضيلية للمستثمر غير المقيم نظرا لإبرام مصر عدة اتفاقيات مع الدول الخارجية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضريبة علي الدخل أو الضريبة علي العوائد والقروض والسياسات والخدمات الاستشارية وأن المستثمر غير المقيم يتمتع بخصم الضريبة المسددة في دولة مصدر الايراد من الضريبة المستحقة وفقا لمبدأ إقامة الممول، وفي حدود الضريبة المستحقة وفقا للاتفاقيات ولكن مصر لديها مزايا تفضيلية بالنسبة للمستثمر الأجنبي تتمثل في توفير الطاقة المتجددة بكافة أشكالها وكذلك الاستقرار الأمني والسياسي بالإضافة لانخفاض تكلفة العمالة البشرية، وكذلك ما تتمتع به مصر من مناخ طبيعي وأيضا شبكة الطرق الخاصة بنقل البضائع من أماكن الإنتاج إلى موانئ التصدير والعكس من موانئ الاستيراد إلى أماكن التصنيع فهذه المزايا تشجع المستثمر على اللجوء إلى مصر للاستفادة من تلك المزايا.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان “إستراتيجية مصلحة الضرائب المصرية في ضوء التحديات الاقتصادية ودعم الاستثمار”.

وأفاد الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين، بأن هناك اهتمامًا كبيرًا لتيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين؛ من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مشيرًا إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى  الميكنة والمنظومة الجديدة core taxation في تيسير إجراءات رد الضريبة، فتوحيد الإجراءات أتاح للممول أن يكون له ملف واحد بمأمورية واحدة، مؤكدًا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات المعلنة على موقع المصلحة قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب، مع التأكيد على أن حوكمة الإجراءات الخاصة برد الضريبة تضمن للممولين حقهم في إسترداد مالهم من ضريبة في إطار زمنى محدد،وبمتابعة إجراءات العمل بالمركز في رد الضريبة يبين إلى حد كبير التطور الهائل في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الإجراءات وحالات الرد التي تم الإستجابة لها.

وعن تطبيق المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023، قال عاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، إن القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية قام بحصر الملفات ذات النزاعات الضريبية وحجم أعمالها أقل من ١٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ تنص علي ربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايـين جنيـه، وبما لا يقـل عـن قيمـة الـضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وذلـك دون الإخـلال بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفقًا للأحكام المقررة بقـانون الـضريبة على الدخل ٩١ لسنة  ٢٠٠٥.  
                     
وعن المشكلات التي تواجه المستثمرين، أكد محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية على اهتمام وزير المالية  ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع، لافتًا إلى أن  وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى القيام بحل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين.

وأشار كشك إلى أن من أهداف تطبيق الميكنة هو التكامل بين المنظومات الإلكترونية وما تحتويه،ومن جانب آخر التكامل مع الجهات الخارجية، وأن تكامل المنظومات الضريبية يساعد على حصر الاقتصاد غير الرسمي ودمجه بالاقتصاد الرسمي، والذي يسهم بدوره في تحقيق العدالة الضريبية.

من جانبه، أعرب خالد أبو زهرة رئيس لجنة الضرائب والجمارك عن تقديره لاهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالتواصل مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، وحرصهم على تقديم كافة التيسيرات للممولين، مشيرًا إلى أن الإعفاءات الضريبية ليست الدافع الأساسي للمستثمر ولكن هناك عوامل أخرى مثل البيئة الداعمة للاستثمار من تشريعات ضريبية ميسرة وبنية أساسية متطورة من طرق وموانئ.

وقال خالد أبو زهرة إننا نلمس تغيير في إستراتيجية مصلحة الضرائب المصرية نحو التيسير على الممول وإنهاء المنازعات الضريبية، وهنا نتوجه بالشكر للقيادة السياسية لأنه أصبح واضحًا  للجميع أن الشغل الشاغل للقيادة السياسية هو دفع عجله الاستثمار.