وزير العدل الفلسطيني يبرز أهمية المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية
أكد الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، أن المرافعة القانونية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية كانت حول المسألة القانونية التي طلبتها الجمعية العامة حول الآثار القانونية المرتبة على الاحتلال طويل الأمد وتبعاته.
وقال الشلالدة خلال برنامج "مع خيري" المذاع على قناة "المحور": "المرافعة القانونية الفلسطينية استندت لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستندت للعديد من المعاهدات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الانساني لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف بالإضافة للبروتوكول الأول الملحق بهذه الاتفاقيات بالإضافة لاتفاقيات حقوق الانسان".
وأضاف: "السند القانوني الأهم من ذلك هو أن المرافعة الفلسطينية مستندة لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقرارات مجلس حقوق الانسان وتقارير مقرري الأمم المتحدة وتقارير المنظمات الحقوقية".
وتابع: "المسألة المطروحة تناولت عديد من جوانب القضية الفلسطينية مثل مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والاستيطان والضم ومدينة القدس والحدود والعديد من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد السكان المدنيين".
وواصل: "الرأي الاستشاري الذي سيصدر سيكون بعد استماع محكمة العدل الدولية للمرافعات ومنها المرافعة المصرية التي تتناول عديد من القضايا ومنها حق تقرير المصير والاستيطان؛ معظم المرافعات تؤكد على الجوانب القانونية وتؤكد على المرافعة الفلسطينية بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بحيث يصدر الرأي الاستشاري من المحكمة وهو يتمتع بقيمة قانونية هامة ولها نفس القيمة القانونية للحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية".
وأوضح: "الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت الرأي الاستشاري ومن هنا تكمن أهمية الرأي الاستشاري ومن وجهة نظر القانون الدولي أن الرأي الاستشاري ملزم لإسرائيل".
وأكمل: "مصر ليست على الحياد تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ مصر تقدم دعم لا محدود للشعب الفلسطيني لأن القضية عادلة وهناك ضم وسياسة فصل عنصري ومصر في مرافعتها لا تستند لأسس ومعايير سياسية ولكن تستند إلى أسس ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
واختتم: "الموقف المصري ليس غريب والاحتلال يحول دون حق تقرير المصير وبالتالي هو يهدد الأمن والسلم ليس في فلسطين فقط ولكن يهدد الأمن القومي المصري والعربي؛ مصر لها تجربة غنية في البعد القانوني والعسكري والنزاع مع إسرائيل في قضية طابا التي عادت إلى مصر بناء على أسس القانون الدولي".
