السلطة الفلسطينية تتوصل إلى اتفاق مؤقت مع الاحتلال بشأن أموال الضرائب

أعلنت الحكومة النرويجية مساء أمس الأحد، أن عائدات الضرائب والجمارك المجمدة لدى دولة الاحتلال يمكن تحويلها إلى السلطة الفلسطينية بشكل مؤقت عن طريق النرويج.

وقالت إنه تم التوصل إلى حل مؤقت يتم بمقتضاه تحويل الأموال عبر النرويج، والتي كانت حجبتها دولة الاحتلال عقب الهجمات التي شنتها حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر.

ويذكر أن الكيان الصهيوني يتولى تحصيل أموال الضرائب والجمارك نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وبحسب الأرقام النرويجية تمثل هذه الأموال 65% من دخل السلطة الفلسطينية، أي حوالي 188 مليون دولار في الشهر، طبقا لصحيفة فيردينس جانج.

ومن المقرر أن يبقى جزء من الدخل الذي تحوله دولة الاحتلال إلى النرويج في حساب نرويجي لحين اتفاق الأطراف المعنية على خطوة أخرى بأن النرويج ربما تقوم بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، بحسب معلومات الحكومة النرويجية.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان "بمساعدتنا في التوصل إلى هذا الحل، سيكون في مقدور السلطة الفلسطينية دفع الرواتب، وبالتالي يمكن مواصلة توفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين، والإبقاء على المدارس مفتوحة وضمان دفع رواتب العاملين في المجال الصحي".

وأضاف البيان "هذا أمر حيوي لتشجيع الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية لكي تحظى بالشرعية بين شعبها".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر قرر عقب هجمات حماس قبل أربعة أشهر ونصف الشهر تقريبا وقف تحويل أجزاء معينة من هذا الدخل للسلطة الفلسطينية، والمخصصة لقطاع غزة لمنع وصول الأموال إلى حماس.

وبعدها رفضت السلطة الفلسطينية جميع الأموال المحولة من دولة الاحتلال إلى أن تغير الأخيرة قرارها.