المؤسسة الإسلامية توفر تمويلًا لمصر بـ1.5 مليار دولار ضمن البرنامج السنوي
أشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدورالرائد الذي تضطلع به المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية المحلية.
ولفت وزيرة التخطيط، إلى توقيع خط تسهيل ائتماني لصالح بنك مصر، بقيمة 30 مليون دولار؛ لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي امتدادًا للتعاون القائم مع بنك مصر الذي بدأ منذ عام 2016 من خلال إتاحة خط ائتماني بقيمة 25 مليون دولار، تم توجيهها أيضًا لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجمهورية مصر العربية 2024، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية في مصر؛ بهدف المساهمة في زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.
وأوضحت الوزيرة، أن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.5 مليار دولار، من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للبترول، بما يُعزِّز قدرة الدولة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة.
ولفتت إلى أن توقيع البرنامج يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة ومُثمرة من الشراكة والتعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة امتدت لقرابة 15 عامًا.
وأوضحت "السعيد"، أن حفل التوقيع يشهد الإطلاق الرسمي لأنشطة أول أكاديمية للتصدير في جمهورية مصر العربية، تم تأسيسها في ضوء التعاون القائم بين كل من وزارة التجارة والصناعة، مُمثّلة في مركز تدريب التجارة الخارجية، وجمعية المصدرين المصريين اكسبولينك، بدعم من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، في إطار مساهمة مصر في المرحلة الثانية من برنامج "مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الافتياس 2).
ونوهت بأن برامج وأنشطة الأكاديمية سوف تُسهم بدورها في دعم توجّه الدولة المصرية لمضاعفة حجم الصادرات المصرية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وزيادة التجارة البينية، الأمر الذي يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأكدت على رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف التعاون في المرحلة المُقبلة، خاصة مع الإطلاق المرتقب للمرحلة الثانية لمشروع المرأة في التجارة العالمية في مصر، والذي يأتي في إطار مساهمة مصر في برنامج (الأفتياس 2).
ولفت إلى أن المشروع يستهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية في مصر، مضيفة أن المرحلة الجديدة من البرنامج تستهدف تعزيز بناء قدرات وتأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تَملكها أو تُديرها السيدات في قطاعي الحِرَف اليدوية، وذلك من خلال استمرار دعم 30 سيدة خرّيجات المرحلة الأولى، ودعم السيدات في قطاع الأغذية الزراعية للتصدير، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لتعزيز زيادة الصادرات وخَلق نظام بيئي أكثر كفاءة لدعم تلك المؤسسات.
وأشارت "السعيد"، إلى أن تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير (STEP) يأتي أيضًا في إطار مساهمة مصر في برنامج الافتياس 2، والذي شهد حفل التوقيع تخرّج الدفعة الأولى من المتدربين بالبرنامج، بواقع 200 متدرب من مختلف محافظات الجمهورية.
وأضافت أن ما شمله برنامج التدريب يمثل خطوة نحو التصدير من إطلاق مبادرة "تدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير"، بما أتاح تخصيص نسبة من إجمالي عدد المتدربين المستهدفين من البرنامج لصالح تأهيل ذوي الهمم للحصول على فرص عمل لائقة في مجال التصدير.
وأوضحت أنه تم تدريب عدد 20 شخصًا من ذوي الهمم في إطار المرحلة الأولى من البرنامج، حيث أنه من المقرر تنفيذ دورات لصالحهم خلال المرحلة الثانية منه، التي انطلقت في بداية عام 2024، لتستهدف ضِعف عدد المتدربين، بواقع إجمالي 400 متدرب من كافة محافظات الجمهورية، بما يجعل البرنامج متوافقًا مع جهود الدولة المصرية لدعم وبناء قدرات ذوي الهمم، ووضعهم على خارطة التمكين تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
وقالت "السعيد" أن تجديد عضوية مصر في برنامج جسور يستهدف البناء على الإنجازات الأخرى المتحققة في إطار البرنامج خلال السنوات الأربع الماضية، وأبرزها توقيع البرنامج السنوي الثالث لفائدة جمهورية مصر العربية في يونيو 2022.
وأشارت إلى نتائج التعاون بين الجانبين في إطار التنفيذ الجاري لبرنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية، والذي يستهدف دعم قدرات وتطوير القدرات التصديرية لعدد 50 مشروعًا مملوكًا أو تديره سيدات في قطاع الحِرَف اليدوية والتراثية من أبرز العارضات والمشاركات بمعرض تراثنا للمنتجات التراثية والحِرَف اليدوية، وكذا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر القائمة والمملوكة للسيدات، في إشارة إلى التكامل الناجح لبرامج المؤسسة مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، التي تتبنّاها الحكومة.
