"الضرائب": لا نية لتجديد العمل بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على حضور اللقاءات مع مؤسسات المجتمع الضريبي المختلفة، قائلة إن شركة ارنست آند يونج من أهم شركاء نجاح المصلحة في التطوير والتحول الرقمي، مشيرة إلى حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم فى إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنها مستعدة لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية.

وأشارت رشا عبد العال إلى أن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من تطبيق عدد من المشروعات، مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم الانتهاء من مراحل نشرها على المجتمع الضريبي في أبريل الماضي، لافتة إلى أن المصلحة مستمرة في نشر العديد من المشروعات على المجتمع الضريبي مثل منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، مشيرة إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تعد أحدث المنظومات التي تعمل المصلحة على نشرها حاليًا.

وأوضحت أن تطبيق المصلحة للعديد من مشروعات الميكنة والتطوير ساهم في تكوين قاعدة بيانات ضخمة والتي ما زال يجري العمل على اكتمالها، لافتة إلى أن قاعدة البيانات هذه ستساعد المصلحة في تحقيق أهدافها في تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية ودمج الاقتصاد الموازي داخل المنظومة الرسمية، مضيفة أن المصلحة تحرص على حل كافة المشكلات التي تواجه الممولين، لافتة إلى أن المصلحة تلمس كل التحديات التي تواجه الممولين وتعمل على حلها.

وقالت رشا عبد العال إن منظومات التحول الرقمي التي تطبقها مصلحة الضرائب حققنا فيها نجاحا كبيرا وذلك بشهادة كافة الأطراف التي تتعامل مع المصلحة سواء داخليا أو خارجيا.

وأضافت أنه مع اكتمال المنظومات الإلكترونية في مصلحة الضرائب المصرية فلن يتم اللجوء للفحص الميداني إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر، حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال» تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، للتحقق من الإفصاح عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى: «منخفضة، ومتوسطة، وعالية»، وقد ساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها في كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبي.

وبالنسبة لتجديد العمل بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية، أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لا نية لتجديد العمل بقانون التجاوز وذلك لأنه يكافئ الممول غير الملتزم ويظلم الممول الملتزم وبالتالي لا يحقق العدالة الضريبية التي تنشدها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مؤكدة أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية يتم العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات، كما أنه يتم العمل على وضع آلية دائمة لإنهاء المنازعات وعدم تصعيدها، حيث يتم حاليا العمل على تجميع مبادئ لجان الطعن التي قامت وزارة المالية بنشرها على الموقع الإلكتروني لها، وكذلك المبادئ التي تحصل عليها المصلحة من المحاكم، والمبادئ الصادرة عن اللجان الداخلية بالمصلحة، وذلك حتى يستطيع مأمور الفحص الاسترشاد بها أثناء الفحص، مما يؤدي إلى عدم وجود نزاعات، والوصول إلى اتفاق، هذا بالإضافة إلى وضع حافز لمأمور الفحص الذي يصل إلى إنهاء الملف باتفاق.

وأوضحت أنه سيصدر قريبا قانون جديد للضريبة على الدخل، وذلك لأن القانون الحالي تمت عليه تعديلات تشريعية كثيرة جدا، كما أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد اجتزأ الكثير من المواد من كل من قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، لذلك سيتم إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين أو التغيرات الاقتصادية، مما يعمل على تحقيق الأهداف الشاملة للمصلحة.

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها خلال المؤتمر السنوي لشركة إرنست أند يونج "بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين، وعبد المجيد طايع رئيس رئيس مركز كبار ممولي المهن الحرة، ومها على عبد الخالق مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام مكتب رئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وأحمد البحيري مدير عام إدارة المراجعة الداخلية، ونسرين صلاح مدير إدارة تسعير المعاملات بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية، وعدد من أعضاء شركة ارنست آند يونج.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة حتى إقرار ٢٠٢٢ بالفحص أوالمنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه، لافتا إلى توجيهات وزير المالية لحل تلك المنازعات قبل نهاية يونيو القادم.

وقال إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذه المادة في الفحص وفي جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرًا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وفيما يتعلق برد الضريبة على القيمة المضافة، أوضح الدكتور السيد صقر أن المصلحة تحرص على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكدا ضرورة قيام الممولين بتوفير المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب، مشيرا أنه على الممولين الإلتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أنه لا يعتد إلا بالفاتورة الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة.

وأعرب حسام نصر شريك الضرائب بشركة إرنست أند يونج مصر عن شكره لوزارة المالية،ولمصلحة الضرائب المصرية علي إبداء المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي.

وأكد حسام نصر أن مصر سباقة في أعمال التطوير والميكنة ومصلحة الضرائب المصرية نموذج يحتذي به في المنطقة العربية، حيث كانت من أوائل مصالح الضرائب في تطبيق العديد من المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التي   تقوم المصلحة بتطبيقها من شأنها أن تعمل على التيسير على الممولين في التعامل مع المصلحة والقيام بإلتزاماتهم الضريبية،  وكذلك التيسير على العاملين بالمصلحة في القيام بمهام عملهم.