متحدث الحكومة يوضح موعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قانون التصالح واللائحة التنفيذية غرضهما الأساسي التسهيل على المواطنين.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "خلال أيام سوف تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح؛ المستشار وزير العدل سبق وأعلن ان اللائحة التنفيذية للقانون سوف تصدر في موعد أقصاه 22 فبراير الجاري".

وأضاف: "جميع الجهات وعلى رأسها وزارة العدل تعمل على اصدار اللائحة التنفيذية؛ القانون نص على العديد من التسهيلات للمواطنين وبصورة أساسية جزء كبير منها مرتبط برسوم التصالح؛ هدف القانون هو تقنين أوضاع أي مخالفات في مجال البناء وبالتالي هناك تسهيلات عديدة نص عليها القانون منها على سبيل المثال التخفيض 25% حال السداد الفوري وهناك إمكانية لتقسيط الرسوم حتى 3 سنوات بدون فوائد وحتى 5 سنوات بنسبة فائدة".

وتابع: "القانون يراعي أي ظروف بعض الحالات ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح حال السداد الفوري وهناك أيضا مراعاة في حالة دفع أي رسوم بناء على احكام قضائية يتم خصمها من قيمة التصالح وهناك كثير من النقاط سوف تراعيها اللائحة فور صدورها".

وأكمل: "اللائحة التنفيذية تهدف التسهيل على المواطنين مع الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات وهذا الامر كان بارزا خلال اجتماع اليوم، حيث أشار وزير التنمية المحلية إلى الإجراءات التي تمت من قبل المحافظات لإزالة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية".

وذكر: "وزير التنمية المحلية أشار إلى أنه في المرحلة الاولى تم إزالة تعديات بلغت حوالي 4744 مبني مخالف على أملاك الدولة وأيضا تم إزالة 1438 حالة تعدي على أراضي زراعية أملاك الدولة بالإضافة إلى 127 مخالفة استزراع سمكي".

وأوضح: "الرقابة الحازمة لها دور فعال في القضاء على التعديات ومخالفات البناء وكما ذكرنا أيضا من قبل هناك متابعة من قبل كافة الجهات المعنية لإلزامها بضرورة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ومحاسبة الموظفين المتقاعسين عن مواجهة التعديات".

واختتم: "جميع الجهود مستمرة لوقف التعديات وإن شاء الله سوف تنتهي مع تطبيق قانون التصالح ومراعاة عدة السماح بأي تعديلات في المستقبل".