خبير قانون دولي يفجر مفاجأة عن قانونية تواجد اليهود على أرض فلسطين

أكد المستشار حسن أحمد عمر خبير القانون الدولي، أن على مصر التقدم لمحكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة بشأن رفح.

وقال عمر في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك خطوة جديدة يمكن أن تقوم بها مصر لتغيير الأمور بشكل كبير؛ لدينا مشكلة رفح الأن وجنوب أفريقيا تقدمت بتدابير مؤقته لوقف الأعمال العسكرية في رفح والمحكمة أصدرت قرارها وقالت إن القرار يشمل موضوع رفح".

وأضاف: "يمكن لمصر أن تتقدم لمحكمة العدل للمشاركة في هذه القضية وتطلب تدابير وقتية تتعلق بوقف اعمال الحرب في غزة ورفح لأن مصر لها مصلحة قانونية لأن الوضح الحالي يؤثر على سيادتها وأي انتقال من النازحين إلى سيناء انتهاء للسيادة المصرية".

وتابع: "يمكن أن تطلب مصر من محكمة العدل الدولية إصدار تدابير مؤقتة ولجوء مصر للمادة 62 لإصدار تدابير مؤقتة لوقف عملية رفح سوف يوقفها؛ مصر عليها مسؤولية حماية الملاحة في قناة السويس وحين تحرك الحوثيين تأثرت الملاحة في قناة السويس ولو مصر استطاعت وقف الاعمال في رفح وغزة نستطيع بالتالي وقف تحركات الحوثيين في البحر الأحمر وبالتالي تكون مصر سمحت بحرية الملاحة في القناة".

وأوضح: "لدينا مصلحة قانونية هامة بأن نتقدم مع جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية؛ نتحدث عن تدابير مؤقتة يمكن أن تصدر خلال يومين أما الموضوع الذي سوف تتقدم به مصر أمام محكمة العدل الدولية فيجب أن يشمل الاتي أولا أن إسرائيل دولة استعمارية وأنه تم تقسيم دولة فلسطين تحت الانتداب دون موافقة سلطة الانتداب لأن بريطانيا امتنعت عن التصويت".

وذكر: "هناك بطلان أصلا في قرار التقسيم وهناك نواحي قانونية يجب أن تظهرها مصر؛ إسرائيل لهم حقان يتعين على المذكرة المصرية أن تذكرها أولها العودة إلى اوطانهم المصرية بموجب الفقرة الأخيرة من وعد بلفور والحق الاخر الحصول على الجنسية الفلسطينية بموجب المادة السابعة من صك الانتداب".

واختتم: "صك الانتداب حين صدر ألزم سلطة الانتداب أن تصك قانون جنسية فلسطيني يمنح بمقتضاه اليهود المقيمين في فلسطين الجنسية الفلسطينية وبالتالي أصبح لليهود الحق الحصول على الجنسية الفلسطينية وبالتالي فإن الدولة الواحدة هي فلسطينيين وصاحب الحق هو الفلسطيني".