"التنمية المحلية": إطلاق خارطة الطريق المقترحة لتنمية الموارد الذاتية
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية بدأت في انتهاج عدد من السياسات المتكاملة خلال العقد الماضي لتحسين الإستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين في ضوء توجيهات ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبدعم كبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتي استهدفت جميعها تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المستهدفات التنموية والاقتصادية وبما يحقق أعلى عائد للمواطن المصري.
جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، وبمشاركة محافظي المحافظات الـ 27 بمصر.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن أهم هذه السياسات هي التوجه نحو التخطيط المتكامل رأسيًا وأفقيًا وتعزيز إشراك المواطنين وزيادة قدرات وحدات الإدارة المحلية من تخطيط وتنفيذ وإدارة عملية التنمية وهو ما انعكس في تطوير منظومة التخطيط المحلي لإرساء منهجيات وآليات عمل جديدة يتم على أساسها وضع الخطط الاستثمارية السنوية للوحدات المحلية تضمن رصد الاستثمارات ضمن إطار برامجي متكامل وبشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة ودفع مزيد من الحوكمة وتحفيز التشاركية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية والتحول في الإدارة المحلية من التخطيط لتنفيذ مشروعات منفردة إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية لسد الفجوات التنموية من خلال استثمارات الباب السادس والموارد الذاتية للمحافظات، وعلى النحو الذي يسمح بأن يتم تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لها.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط تسعي إلى تنمية الموارد الذاتية للمحافظات لتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية وفي هذا الصدد، جاري العمل على إطلاق خارطة الطريق المقترحة لتنمية الموارد الذاتية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بدورها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنين، وإعداد خطة عمل تنفيذية لهذه الخارطة.
وأكد الوزير اعتماد برامج التنمية المحلية المطورة الست بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لبدء العمل بهم خلال العام المالي 2024/2025 تعد نقلة جديدة لتوسيع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة وشمولها لعدد أكبر من الخدمات عن البرامج السابقة للإدارة المحلية.. وزيادة دورها في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وجميعها أدوار ملحة كانت تُساءل عنها الإدارة المحلية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة فجاءت لوضع رؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات، ومدى مساهمة المشروعات في تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز التكامل والترابط الجغرافي والبرامجي بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها.
وأثنى وزير التنمية المحلية على الجهود الثنائية بين وزراتي التخطيط والتنمية المحلية لإعداد خطة العام المالي 2024/2025 في ضوء بدء تطبيق برامج التنمية المحلية المطورة وما صاحبه من تطوير للعنصر البشري من خلال برامج تدريبية مكثفة ل 81 من العاملين بالإدارة المحلية على مستوي ال 27 محافظة لوضع الخطط في ضوء مستهدفات البرامج الجديدة وللعاملين بوزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الدعم الفني للازم للمحافظات.
كما أكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهدًا في دفع مزيد من التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات وتقديم الدعم اللازم لتحفيز التشاركية وحوكمة نظم العمل المحلية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية.. تحقيقًا لمستهدفات التنمية وبما يلبي احتياجات المواطن المصري.
